طالب المشاركون في ندوة «البصمة الوراثية والانحراف التشريعي» الحكومة بتقديم المستندات ضد مزوري الجنسية للقضاء لمحاسبتهم. وأكد المتحدثون في الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس، في ديوان الخليفة بمنطقة القصر أن «قانون البصمة الوراثية مطعون بسلامة دستوريته أمام المحكمة» معتبرين ان «استخدام البصمة لنفي النسب مخالف للشرع». وقالوا إن «ما تم تداوله بإحدى الوسائل الإعلامية بأن نحو 200 ألف مواطن قد تسحب منهم الجنسية بسبب كشف قانون البصمة الوراثية الذي تم إقرار أخيراً فيه ترهيب للناس». وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن «وجود قاعدة البيانات بذاته ليس محل اعتراض حتى في الأنظمة القانونية الأخرى، لكن الاعتراض على استخداماتها». وبين أن «أن القلق من قانون البصمة الوراثية هو عدم الانضباط واستخدامه في أغراض غير محددة لا تجري عليها الرقابة» لافتاً إلى أنه «سيتم فحص الطعن في شأن تقييد الحرية». وأضاف الفيلي أنه «من المنطقي ان تناقش فكرة التشريعات قبل إقرارها، لكن في وضع الأزمات تظهر تشريعات المناسبات أو ما يسمى بردة الفعل التشريعي»، مبيناً أن«ظهور التشريع نتيجة مناسبة لا يمنع تقييمه أو الطعن فيه، ونحن بصدد التعامل مع قانون مطعون بسلامة دستوريته أمام المحكمة». وبين إلى أن «قاعدة المعلومات فكرة دارجة وموجودة حيث تنشأ عادة في المناسبات»، مشيراً إلى أن«أكثر قاعدة بيانات دارجة هي التي تتضمن عناصر تعريفية مثل البصمة العادية وصفات الشخص مثل الطول والوزن، فهي دارجة ولم تثار تحفظات حولها». من جانبه، قال الداعية عثمان الخميس إن«البصمة الوراثية تؤخذ بالاثبات فقط وليس في النفي لذلك فالابن للفراش»، موضحاً أنها«تؤخذ بالاثبات فقط لاسيما في أطفال الأنابيب واللقطاء وفي الحروب لكنها لا تؤخذ في النفي». وأكد الخميس، على أنه «لا يجوز الاعتماد عليها في نفي النسب، والشرع وضع قضية اللعان لانتفاء الابن لأبيه»، لافتاً إلى أنه «في قضايا الزنا فالأمر يعود للّعان، لذلك فالابن للفراش وعليه فإن البصمة لا تجوز في النفي». بدوره، أشار صاحب الدعوة مرزوق الخليفة، إلى أن«التصويت على قانون البصمة الوراثية من قبل 52 عضواً في المجلس ورفض عضو واحد التصويت على قانون البصمة الوراثية داعياً الحكومة إلى إغلاق باب البصمة الوراثية». وأضاف الخليفة، أنه «تم إقرار القانون على هامش الجلسة مستغلين حادثة المسجد الصادق»، مشيراً إلى أنه «ضد مزوري الجنسية وعلى الحكومة تقديم المستندات للقضاء لمحاسبتهم أما استخدام البصمة لنفي النسب فهذا مخالف للشرع». وأشار إلى أن «المحكمة الأميركية العليا رفضت هذا القانون وفقاً لصحيفة (واشنطن بوست) الأميركية»، لافتاً أن «الحكومة كانت تريد اقرار قانون البصمة الوراثية منذ العام 2007 ولكن النواب في ذلك الوقت رفضوه وكان منهم النائب السابق محمد الخليفة». وأوضح أن «ما تم تداوله بإحدى الوسائل الإعلامية بأن نحو 200 ألف مواطن قد تسحب منهم الجنسية بسبب كشف قانون البصمة الوراثية فيه ترهيب للناس»، مؤكداً أن(العنصرية لا تبني وطناً). وتابع: أن«الكويت ستصبح مغلقة على ذاتها بسبب هذا القانون»، منوهاً إلى أن«تم توقيع اتفاقية مع دخول حلف الناتو بالهوية الشخصية لأعضاء الحلف والكويت تريد تطبيق البصمة الوراثية على أبنائها».