تبنت الولايات المتحدة بشكل نهائي أمس الأول الخميس إجراءات تم اقتراحها في أبريل الماضي وتهدف إلى تفادي تهرب الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات من الضرائب من خلال نقل مقارها إلى الخارج أو إلى فروعها. وصرح وزير الخزانة الأميركي جاك لو في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن هذه الإجراءات الإدارية التي اتخذت بسبب «عدم تحرك الكونجرس» تهدف إلى «جعل إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة». وأضاف لو أن هذه الإجراءات «ستحد أيضاً من الامتيازات (التي يمكن أن تحصل عليها) المجموعات الأميركية في حال نقل مقرها إلى الخارج». يأتي تبني هذه الإجراءات بينما يسود توتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الضرائب التي تسددها هذه المجموعات الكبيرة مثل أبل التي تطالبها المفوضية الأوروبي بتسديد 13 مليار يورو من التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها في أيرلندا. وذكر لو أن «هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية حول الدعم الحكومي سلطت الأضواء على هذه قضية» مكافحة التهرب من الضرائب من خلال نقل مقر الشركة إلى الخارج. صفقات وأدى إعلان هذه الإجراءات في أبريل عملاق الأدوية الأميركي «فايزر» على العدول عن شراء مجموعة «اليرغان» ومقرها أيرلندا حيث الضرائب على الشركات أقل بثلاث مرات بالمقارنة مع الولايات المتحدة لقاء 160 مليار دولار. وأوضح لو أن هذه الإجراءات «يمكن أن تخفض الضرائب المالية لشركة ما من خلال إجراءات تخفيضات مهمة على الفوائد عندما تزيد الشركة ديون فرع في الخارج دون تمويل مشروع جديد في الولايات المتحدة». استثناءات وبعد أن جمعت وزارة الخزانة تعليقات الشركات، أخذت أيضاً في الاعتبار الاستثناءات لاسيما فيما يتعلق بالخزانات المشتركة بين الفروع أو القروض على المدة القصير. يفترض أن تؤمن هذه الإجراءات للخزينة الأميركي فائضا متواضعا من عائدات الضرائب يتراوح بين 600 و700 مليار دولار في السنة، بحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة. لكن لو شدد على أن هذه الإجراءات لا تحل «نهائيا المشاكل» الناجمة عن نقل مقر شركة وأساليب محاسبة لفرز الأرباح. وتابع لو أن «الحل الحقيقي يقوم على إقرار الكونجرس لإصلاح واسع للضرائب على الشركات مع اتخاذ إجراءات محددة ضد نقل مقر الشركة لدفع الضرائب في بلد آخر»، كما أشار إلى أن «دعما متزايدا من الجانبين حول ضرورة التحرك بسرعة»، خصوصا بعد تحقيق المفوضية الأوروبية إزاء أبل.;