في خطوة من شأنها تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أجاز مجلس الخدمة المدنية، بعد موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات، منح الموظف إجازة لإدارة أي من تلك المشروعات. ونص القرار الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة أنس الصالح، أمس الأول، على «منح الموظف إجازة خاصة بمرتب للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، لمدة يحددها الصندوق، ولا تزيد على ثلاث سنوات بحد أقصى». وقال القرار إن «المرتب المستحق يتضمن المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي فقط». وبينما منع القرار التصريح بهذه الإجازة للموظف الخاضع لفترة التجربة، أجاز للموظف الذي حصل عليها طلب العودة إلى العمل، في حالة تسليم المشروع قبل نهاية مدة الإجازة.