حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي "الحكومة الشرعية". ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" إلى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن". وخسر الغويل في نيسان/ابريل كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الإنقاذ الوطني" تضمن آخرها في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر انتقادات للوضع الأمني في طرابلس. وردا على بيان الغويل، أصدرت حكومة الوفاق الليبي برئاسة فايز السراج، بيانا فجر السبت أدانت فيه سيطرة "حكومة الإنقاذ" برئاسة خليفة الغويل على المؤسسات الحكومية لا سيما مقر المجلس الأعلى في طرابلس. وقالت إن ما أقدمت عليه "حكومة الإنقاذ" يكرس الفوضى في البلاد، مؤكدة أنها أصدرت تعليماتها للأجهزة الأمنية وخاطبت النائب العام، لإلقاء القبض على السياسيين الذين خططوا لاقتحام مؤسسات الدولة لتقديمهم للعدالة، بتهمة محاولتهم تأسيس أجهزة ومؤسسات موازية لا تستند لأي مبرر قانوني أو توافقي لوجودها. ودانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة معتبرة أنها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة. وكانت حكومة "الغويل" قد اختفت عن المشهد في ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من الوصول إلى قاعدة "بوستة" البحرية بطرابلس نهاية مارس/ آذار بعد أن واجهت عدة عراقيل من حكومة المؤتمر الوطني، التي لا تعترف بالاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي. وأغلقت حكومة المؤتمر، آنذاك، الأجواء فوق طرابلس أمام طائرة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، حينما كان قادما من تونس أكثر من مرة، قبل أن يتمكن من الوصول إلى قاعدة "بوستة". وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا. وفي فبراير/ شباط تشكلت حكومة الوفاق الوطني ومجلس رئاسي لها في ليبيا، وفق الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في البلاد الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015، بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011. ويرفض مجلس النواب في طبرق (شرق) الاعتراف بشرعية حكومة السراج، في حين أن الأخير أعلن في 15 أبريل/ نسيان الماضي، بدء أعمال حكومته التي تحظى بدعم دولي في العاصمة طرابلس.