ما زاد من الغموض السياسي المسيطر على العاصمة منذ إعلان المؤتمر الوطني العام وحكومة "الإنقاذ" التابعة له، مساء الجمعة، عن عودتهما للمشهد السياسي من جديد. ورغم مرور يومين على إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن إصدار أوامرها لوزارة الداخلية التابعة لها مباشرة إجراءات "القبض على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين"، إلا أن حكومة الإنقاذ لا تزال داخل مقرها بقصور الضيافة، حسب مراسل "الأناضول". ومن اللافت أن المجموعات المسلحة المنطوية تحت لواء وزارة داخلية حكومة الوفاق تشهد انقساما كبيرا فيما بينهما، حيث نشرت "كتيبة ثوار طرابلس" التي تعمل تحت مسمى "الأمن المركزي" قواتها على طول الشط المار بجانب قاعدة "بوستة" البحرية، وأقدمت منذ مساء أمس على إغلاق ساحة الشهداء والأسواق المتاخمة لها ومنعت المارة من دخولها. فيما نشرت "كتيبة البوني" التي تعمل تحت مسمى "الحرس الرئاسي" الخاصة بقصور الضيافة والتابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق أيضا قواتها الممثلة في سيارات مسلحة وعناصر بشكل كثيف حول مجمع قصور الضيافة، وأقفلت الطرقات المؤدية له، وأقفلت المحال المجاورة له. كما تشهد المقرات العسكرية شرقي العاصمة، والتي تسيطر عليها مجموعات تنتمي لمدينة "مصراته"، وهي مولية لحكومة الوفاق، تحركات عسكرية مماثلة أمام بواباتها وفي محيطها. ولم تشهد العاصمة طرابلس التي تعيش على وقع غموض يكتنف مصيرها خلال الساعات القادمة أي صدام مسلح، اليوم الأحد، باستثناء سقوط قذائف عشوائية (لم يُعرف مصدرها) على مخيم لاجئين بمنطقة الفلاح غرب طرابلس؛ الأمر الذي أودى بحياة امرأة وجرح طفلين. وأعلن خليفة الغويل، رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، الجمعة، عودة حكومته لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس، بعد غيابها عن المشهد السياسي في البلاد، منذ مارس/آذار الماضي. وبررت حكومة الغويل أسباب رجوعها للمشهد السياسي بالبلاد بــ"فشل المجلس الرئاسي في تقديم حكومة وحدة وطنية رغم أنه أعطي الفرصة تلو الأخرى"، واتهمته بأنه "يمارس السلطات التنفيذية بشكل غير شرعي واغتصب الوزارات والميزانيات وأصبح يحركها من خارج الوطن"، على حد ما جاء في بيان صادر عنها الجمعة. واختفت حكومة "الغويل" عن المشهد في ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الوصول إلى قاعدة "بوستة" البحرية بطرابلس نهاية مارس/ آذار الماضي. وفي فبراير/شباط الماضي، تشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفق الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في البلاد الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015، بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011. إلا أن أكثر من حكومة قدها المجلس لمجلس النواب في طبرق لم تتمكن من الحصول على ثقة المجلس؛ حيث يتبنى قطاع من النواب موققا رافضا لاتفاق الصخيرات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.