القاهرة (أ ف ب) - دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا عن الاصلاحات الاقتصادية "الصعبة ولكن الحتمية" في حين تنتظر مصر استلام قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لانعاش اقتصادها. وبرر الرئيس المصري كذلك في حديث نشرته الصحف الحكومية السبت سياسته الطموحة للتسلح والاستعانة بالجيش لتنفيذ مشاريع كبيرة في حين تواجه البلاد ازمة اقتصادية حادة. وقال في مقابلته مع صحف "الاهرام" و"اخبار اليوم" و"الجمهورية" ان "اجراءات الاصلاح صعبة لكنها حتمية لانقاذ الوضع الاقتصادي". وتتضمن خطة الاخلاح التي ستعتمدها القاهرة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي خفض الدعم الحكومي على الكهرباء والبنزين بشكل خاص والذي يشكل 7,9% من نفقاتها. واكد الرئيس المصري ان "برنامج الاصلاح الحقيقي يستهدف وصول الدعم الى مستحقيه دون غيرهم (...) المهم اعادة صياغة الدعم مع اطلاق برامج حمائية لمحدودي الدخل". ودافع القائد السابق للجيش الذي عزل العام 2013 الرئيس الاسلامي محمد مرسي عن دور المؤسسة العسكرية قائلا ان "القوات المسلحة تقوم بدور كبير في عملية التنمية و(هذا الدور) سوف يتراجع في السنوات المقبلة بعد ان تكون انتهت من تنفيذ خطة اعادة بناء وتأهيل البنية الاساسية للدولة". يضطلع الجيش بدور اقتصادي مهم منذ عقود وتقوم مصانعه بانتاج الاسمنت والمعجنات وعبوات الماء، كما تقوم شركاته بشق وبناء الطرق كما انه يدير بعض محطات الوقود. وفي ما يتعلق بتوقيع عقود كبيرة لشراء الاسلحة، ولا سيما شراء حاملتي الطائرات من طراز ميسترال من فرنسا، قال السيسي "نحن لدينا حقول غاز تبعد اكثر من مئتي كلم من شواطئنا مثل حقل ظهر وغيره، لذلك لا بد ان تكون لدينا القدرة على تأمين وحماية هذه الحقول وعلينا ان نعلم ان ثمن الحاملة الواحدة من طراز ميسترال يعادل قيمة دخل حقل ظهر في شهر واحد".