أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق عبدالعزيز الناصر، خلال كلمة وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجنة السادسة "القانونية" في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة "71"، على أن ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بـ"جاستا"، مخالف لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التشريعات ستكون مدخلا وبابا للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، لأنه سيشجع الدول الأخرى على إصدار قوانين مشابهة، مما يؤدي إلى تسييس القوانين والقضاء. وأشار الناصر، إلى أن التضييق على المجرمين بما أمكن، هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقاً للعدالة وتطبيقها، مبينا أن المملكة ترى بأن انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده، لافتا إلى أن المملكة تدعم كل ما يوصل لتحقيق العدالة حسبما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع الثوابت والمبادئ الوطنية. يذكر أن لجنة متابعة "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه"، شُكلت بأمر سام، وترأسها وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لمتابعة الموضوع والمشاركة في الأعمال الدولية بالأمم المتحدة.