أكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، أن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي أخيراً، باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، يعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية، مبيناً أن نصوص القانون تمثل توغلا مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وحذّر وزير العدل من خطورة تسييس القوانين، مشيراً إلى أن الكونجرس الأمريكي بهذا القانون قد افترض أن القضاء الأمريكي هو مركز التحاكم في العالم، وأن تمثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقاً في تاريخ العلاقات الدولية، بما يجعله سابقة خطيرة، وإخلالا جسيماً للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية. ولفت الصمعاني الانتباه إلى أن هذا القانون، الذي عرف اختصاراً بـ "جاستا"، سيفتح باباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ إنه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها وبين الأفراد، مخالفاً بذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، مؤكداً أن دول العالم ستتسابق في إصدار مثل تلك القوانين لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيوجد فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلباً في جميع مجالات التعاون الدولية. وختم الوزير الصمعاني تصريحه آملا أن يستمع الكونجرس الأمريكي إلى الأصوات الداعية إلى الرجوع عن هذا القانون، الذي ستتضرر منه الحكومة الأمريكية عن طريق زعزعة الثقة بينها وبين باقي دول العالم.