أكدت المملكة أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بـ»جاستا»، والذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً، مخالف لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن إصدار مثل هذه التشريعات سيكون مدخلاً وباباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، لأنه سيشجع الدول الأخرى على إصدار قوانين مشابهة، مما يؤدي إلى تسييس القوانين والقضاء، الأمر الذي يُعد ضد العدالة. جاء ذلك خلال مشاركتها، ممثلة بوزارة العدل، في اجتماعات اللجنة السادسة «القانونية» في دورة الجمعية العامة بالأمم المتحدة رقم 71 في نيويورك، بوفد ترأسه وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، حيث نوقش البند الخاص بـ»نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه». ودعت إلى منع واستنكار أي محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل أي دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يُعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها. وقال عضو اللجنة وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ عبدالعزيز الناصر في كلمة الوفد الخميس الماضي، إن المملكة تتابع باهتمام بالغ أعمال اللجنة، وخصوصاً البند المطروح على جدول أعمالها في السنوات الأخيرة المتعلق بـ»نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه»، مؤكداً على أن المملكة حريصة على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن التضييق على المجرمين بما أمكن، هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقاً للعدالة وتطبيقها. مضيفاً أن إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول وحصانتها والمساواة بينها في ذلك، وفقاً للأعراف الدولية المتبعة. وبيَّن في هذا الصدد أن المملكة ترى أن انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده. وأبان الناصر أن المملكة تدعم كل ما يوصل لتحقيق العدالة حسبما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع ثوابتنا الشرعية. يذكر أن لجنة متابعة «نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه»، شُكلت بأمر سامٍ كريم، برئاسة وزارة العدل وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات الخارجية، الداخلية، والعدل ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومؤسسة النقد العربي السعودي؛ لمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في الأعمال والاجتماعات التي تعقد في هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى لتحقيق هذا الغرض.