أعلنت سلطات طرابلس السابقة التي حلت محلها في أبريل الماضي مؤسسات جديدة تدعمها الأمم المتحدة، أنها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس بدون معارك. وقال رئيس "حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل في بيان له "إن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي الحكومة الشرعية -حسب وصفه-، داعيا جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ إلى ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم. خسارة سابقة وكان الغويل قد خسر في أبريل الماضي كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس، وانتقلت بعدها إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع حكومة الإنقاذ الوطني تضمن آخرها انتقادات للوضع الأمني في طرابلس. وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف "كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار للعاصمة، كما دانت استيلاء المجموعة المسلحة على مقر مجلس الدولة، معتبرة أنها محاولات لتخريب الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. من جهته، ندد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر بخطوة الغويل، التي اعتبر بأنها تهدف لإنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا، محذرا من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن، ومجددا دعمه لحكومة الوفاق. اتفاق الصخيرات وينص اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية عام 2015 بين قوى سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وفاق وطني، وأصبح أعضاء البرلمان التابع للسلطة السابقة في طرابلس في مجلس الدولة، لكن بعضهم يرفض ذلك. ورفضت السلطات التي تتمركز في الشرق الاعتراف بحكومة الوفاق في حين فشلت هذه الحكومة في ترسيخ سلطتها في شرق البلاد.