أعلنت سلطات طرابلس السابقة التي حلت محلها في أبريل/ نيسان الماضي مؤسسات جديدة تدعمها الأسرة الدولية، مساء الجمعة أنها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة بدون معارك. وقال رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» السابقة، خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان إن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي «الحكومة الشرعية». ودعا الغويل «جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» إلى «ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن». وخسر الغويل في أبريل كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع «حكومة الإنقاذ الوطني» تضمن آخرها في التاسع من أكتوبر الجاري انتقادات للوضع الأمني في طرابلس. ورداً على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف «كل السياسيين (...) الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة». ودانت استيلاء «مجموعة مسلحة» على مقر مجلس الدولة معتبرة أنها «محاولات لتخريب الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة. من جهته، ندد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر بخطوة الغويل أمس السبت (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016). واعتبر أن هذه الإجراءات «هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا»، محذراً من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن. وجدد دعمه لحكومة الوفاق الليبية. ويبقى من الصعب معرفة مدى تأثير إعلان الغويل المنافس لحكومة الوفاق. وصباح أمس (السبت)، لم يسجل أي وجود عسكري غير عادي في العاصمة بما في ذلك حول ريكسوس، مقر مجلس الدولة، مع أربع شاحنات مجهولة الهوية تحرسه كالمعتاد. ووفقاً لوسائل الإعلام الليبية، طرد أفراد القوة المسئولة عن الأمن المحلي مجلس الدولة من مقره بسبب عدم دفع أجورهم. ورغم خسارته منذ أواخر مارس/ آذار جميع المؤسسات والدوائر الخاضعة لسيطرته في طرابلس لصالح حكومة الوفاق، إلا أن الغويل واصل إصدار بيانات تحمل ختم «حكومة الإنقاذ الوطني». ومع ذلك، فقد أصيب موقعه بالضعف إثر فقدانه دعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة. وفي ليبيا، تخضع التحالفات للكثير من التغيرات. وينص اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية العام 2015 بين قوى سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وفاق وطني. وأصبح أعضاء البرلمان التابع للسلطة السابقة في طرابلس في مجلس الدولة. لكن بعضهم يرفض ذلك. إلى ذلك، فقد رفضت السلطات التي تتمركز في الشرق الاعتراف بحكومة الوفاق في حين فشلت هذه الحكومة في ترسيخ سلطتها في شرق البلاد.