أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أنه لا يوجد مقترح أو دراسة بشأن إدراج التأمين الطبي للمتقاعدين موضحًا أن توفير تأمين طبي للمتقاعد، وبعض المزايا الأخرى، يخرج عن دور المؤسسة الذي أنشئت لخدمة المتقاعد و صرف المعاشات للمشتركين عند بلوغ سن التقاعد أو عجزهم عن العمل وعند وفاتهم يصرف المعاش لأفراد عائلاتهم. وأشار إلى أن هناك جهات أخرى تختص بهذا الشأن، موضحًا أن نظام التأمينات كفل تغطية كافة الأخطار المهنية المتعلقة بعمل المشترك؛ موضحًا أن المؤسسة مسؤولة عن نفقات العلاج الخاصة بالإصابات، التي تحدث للمشترك أثناء العمل أو بسببه، حيث يقدم للمشترك المصاب العناية الطبية الشاملة بلا حدود من خلال المستشفيات، والمراكز الطبية الخاصة، التي تتعاقد معها المؤسسة، وصرف البدلات اليومية له أثناء فترة التنويم أو الإجازات المرضية وصرف التعويضات اللازمة عن العجز الناتج عن الإصابة. وجدد العبدالجبار، تأكيده بأنه لا توجد أي قرارات جديدة بشأن إحداث تغييرات في نظام التقاعد لموظفي القطاع الخاص تزمع المؤسسة إصدارها خلال شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن القرارات التي تصدرها لا يكون لها تأثير على المشتركين أو أصحاب العمل؛ وعادة ما تكون إجرائية، وتنفيذية بحتة، لأن المؤسسة لا تملك صلاحية تعديل نظامها، الذي يحتوي على القواعد الأساسية، والحقوق، والواجبات. و كانت الجمعية الوطنية للمتقاعدين حسب مدير فرعها بجدة الأسبق سامي ولي، قد رفعت أكثر من مطلب لتحسين أوضاع المتقاعدين من حيث المزايا، والرواتب، وبدل المواصلات، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي.