تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح برغبة ينص على التزام الجهات الحكومية بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، على ألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد، أيا كان نوعه أو طبيعته 2% من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري.