مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بموافقة 402 عضو، ورفض 5 نواب". وفرض القانون عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (قرابة 5.6 آلاف دولار أميركي) ولا تزيد عن 500 ألف جنيه (قرابة 56.5 آلاف دولار)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.‎ وفي التشريع السابق، كان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه (نحو 2.2 ألف دولار) ولا تتجاوز المائة ألف جنيه (نحو 11.2 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين كل جهة أو فرد شرع أو ساعد أو توسط أو اشترك في هجرة أي فرد للعمل بالخارج بطرق غير مشروعة‏. ويعد قانون "الهجرة غير الشرعية" من القوانين المكملة في الدستور، الذي صدر في يناير/ كانون ثان 2014، وعقب الموافقة عليه من البرلمان الاثنين ينتظر التصديق عليه من جانب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ. ومنتصف الشهر سبتمبر/أيلول غرق قارب يقل مئات من المهاجرين غير الشرعيين من مصر، والسودان، وإريتريا، والصومال، في البحر الأبيض المتوسط، شمالي مصر، أمام سواحل مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة (شمال) أسفر عن غرق أكثر من مائتي شخص، فيما تحدثت أرقام رسمية عن إنقاذ 164 آخرين كانوا على متن القارب الغارق. وتعتبر سواحل مصر، إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في بيانات منفصلة عن أكثر من 12 واقعة توقيف لمهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية، بعدد إجمالي تجاوز 2000 شخص.