عندما سأل أحد الصحفيين النائب سيد عدنان عبدالصمد عن صحة خبر تقديم الحكومة ﻻستقالتها وحل مجلس الأمة كان جوابه (رفعت الأقلام وجفت الصحف وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان) فقد تبين الخيط الأبيض من الأسود بعد أن كانت التكهنات والإشاعات هي سيدة الموقف . بالأمس كتبت مقاﻻ بعنوان (سراية اﻻستجوابات هل تحل المجلس وتعجل باﻻنتخابات) فقد كنت متوقعا الحل وكانت كل المؤشرات تدل على ذلك فقد أعلن رئيس مجلس الأمة المنحل مرزوق الغانم في لقاء تلفزيوني على قناة الراي يوم السبت الموافق 15 أكتوبر الجاري أنه قد أبلغ أمير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله برغبته مع مجموعة من النواب بصدور مرسوم بحل المجلس والعودة إلى صناديق اﻻقتراع ليقرر الشعب الكويتي ممثليه في مجلس الأمة القادم بعد أن تأزمت العلاقة بين المجلس والحكومة بسبب زيادة سعر البنزين وتقديم عدة استجوابات لنائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح مما يهدد برفع الحكومة كتاب عدم التعاون مع المجلس وهو ماحدث بالفعل علاوة أن هناك رغبة عند غالبية النواب بإجراء انتخابات مبكرة لأن موعدها في الصيف القادم غير مناسب . هناك حديث متداول وهو أن النواب عندما بلغوا بمرسوم حل مجلس الأمة تبادلوا التهاني والتبريكات قائلين كل عام وأنتم بخير ونراكم في الفصل التشريعي المقبل مما يعطي انطباعا أن هناك تعمد من النواب لتقديم مجموعة استجوابات للدفع في اتجاه حل المجلس حتى يباغتوا المرشحين الذين كانوا محسوبين على المعارضة ومقاطعين للانتخابات السابقة بسبب رفضهم للصوت الواحد. في المقابل هناك أيضا ترحيب وارتياح وتهاني من النواب السابقين الذين كانوا مقاطعين للانتخابات السابقة لأنهم يشعرون أنهم سوف يقلبون الطاولة على الأعضاء الحاليين نظرا لوجود استياء شعبي من المجلس المنحل مما يجعلهم في وضع يمكنهم من الفوز باﻻنتخابات. نقول تعددت أسباب الحل فهناك أسباب معلنة وأسباب خافية ولكن أيا كانت الأسباب فالأكيد إنها سوف تجري وفق نظام الصوت الواحد الذي تحصن دستوريا ونعتقد أن كل من كان يعارض نظام الصوت الواحد سوف يرضخ بالنهاية للمشاركة في اﻻنتخابات وقد أعلن غالبية المقاطعين المشاركة وفي مقدمتهم الحركة الدستورية التي ورطت الكثير من نواب المعارضة في النزول للشارع وتحدي القيادة السياسية، فقد كانت تخطط أن تركب موجة الربيع العربي ولكنها فشلت فشلا ذريعا بسبب حكمة القيادة السياسية التي نزعت فتيل صدام محتمل بين المعارضة والسلطة بإصدار مرسوم الصوت الواحد وتطبيق القانون على المشاغبين. نأمل أن المقاطعين قد تعلموا الدرس وهو احترام الدستور والنظام السياسي وعدم إثارة البلبلة والنزول إلى الشارع ومحاولة حل الخلافات مع الحكومة خارج نطاق القنوات الدستورية وتهييج الشارع والصراخ في ساحة الإرادة وهو أسلوب ثبت فشله بل إن بعض شباب الحراك قد دفع الثمن غاليا حيث قضى عدة سنوات بالسجن. أنا شخصيا أتمنى أن تفرز اﻻنتخابات القادمة ممثلين للأمة يملكون فكرا وثقافة سياسية ولديهم برنامج انتخابي يشخص قضايا ومشاكل المواطنين ويضع لها الحلول المناسبة ويكون وﻻؤهم للكويت وليسوا منتمين لتكتل أو جماعة تتلقى تعليماتها من جهات خارجية وتنفذ أجندات مشبوهة وأن تعمل للصالح العام وليس لصالح قبيلة أو طائفة أو فئة فهذه النوعيات ﻻتخدم البلد والمواطنين بقدر ماتخدم مصالحها الخاصة . نتمنى أن نشهد عرسا ديمقراطيا والمتوقع أن يكون في النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم وأيضا نتمنى أن يشارك جميع التيارات والأطياف السياسية حتى يكون مجلس الأمة القادم معبرا عن الشعب الكويتي وتكون هناك نسبة مشاركة عالية وتتحقق فيه المصالحة الوطنية بين السلطة السياسية والمعارضة السابقة ونستفيد من دروس الماضي ونفتح صفحة جديدة فالصراعات السياسية هي أكبر عائق للتنمية التي يتطلع لها الشعب الكويتي حتى يستفيد من ثروات وخيرات البلد من خلال تنفيذ المشاريع المتعثرة وتستعيد الكويت مكانتها التي تليق بها فقد كانت لها الريادة في كل المجاﻻت . أحمد بودستور