خاضت شروق، التي تبلغ 20 عاما وتقيم بحي شبرا الخيمة بالقاهرة، تجربتي ارتباط فاشلتين، حيث لم تتحمل أسرتها نفقات شراء أدوات المطبخ. بحسب تقرير نشرته إذاعة «إن بي آر» الأميركية، عملت شروق في مصنع قريب منذ أن كان عمرها 12 عاما، لكن ما تتقاضاه لم يمكنها إلا من شراء القليل، ولا تزال تساعد أمها الأرملة على سداد الديون من الأموال التي اقترضتها في زواج شقيقتها وشقيقها. يقول التقرير: إن الأزمة المالية في مصر أدت إلى تضخم سنوي يصل إلى حوالي 14%، وارتفاع الأسعار جعل الزواج أمرا لا يمكن تحمله من قبل عشرات الآلاف من الشباب المصريين مثل شروق، كما أنها سبب في زيادة نسبة الطلاق في البلاد. تقول سميحة والدة شروق: «سألت خطيبها الأول: هل يمكنك الانتظار لمدة عام أو عامين لجمع المال، فقال لا، وهكذا في النهاية، فسخنا الخطبة وأعدنا له الذهب»، حدث الشيء نفسه مع خطيبها الثاني. يشير التقرير إلى أن تخفيضات الحكومة في الدعم رفعت سعر الكهرباء إلى 10 في المئة من راتب شروق الشهري، والطعام الذي كان في متناول اليد منذ بضعة أشهر مثل الفواكه أو الدجاج لم يعد موجودا الآن. «كل شيء باهظ، الناس لا يعرفون كيف يمكن العيش مع هذه الأسعار»، هكذا تقول سميحة. تشير الصحيفة إلى أن الأزمة ليست مقتصرة على الفقراء فقط، ففي حي هليوبوليس يقول كريم محمد، وهو طالب يدرس المحاسبة يبلغ من العمر 20 عاما، إنه لم يستطع التقدم لخطبة فتاة أحبها وأحبته لأنه لا يستطيع توفير أموال الخطبة، فالذهب المطلوب مع حفل خطوبة بسيط قد يتكلف ما يعادل أكثر من 3 آلاف دولار. ويضيف التقرير: إن المتزوجين في مصر أيضا يعانون من الضغوط، إذ تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء إلى تضاعف معدلات الطلاق في مصر خلال السنوات العشرة الماضية. وتقول مديرة البحوث السكانية أمل فؤاد: «في الماضي، كانت معظم حالات الطلاق بسبب الكفر أو السجن، لكن الآن هناك المزيد من حالات الطلاق لأن الأزواج يواجهون صعوبة في إعالة أسرهم. من معرفتي، فالسبب الاقتصادي هو السبب الرئيسي لانحلال الزواج».;