اشتكى عدد من رجال الأعمال ومديري الشركات من كثرة المعوقات التي تواجههم عند استخراج رخص القيادة للسائقين لديهم، مشيرين إلى أن طول الفترة الزمنية للتقدم لاستخراج الرخصة خاصة بعد إلغاء قرار استبدال الرخص الخليجية للمقيمين، يسهم بشكل مباشر وسلبي في تأخر مشاريعهم . وقالوا في حديثهم لـ «العرب» إن طول الفترة الزمنية التي تصل إلى عدة أشهر لاستخراج رخص القيادة للسائقين خاصة النقل الثقيل يعد معوقا رئيسيا لدى بعض الشركات التي تلتزم بموعد محدد لتسليم تلك المشاريع حتى لا توقع غرامة مالية عليهم. ولفت عدد من رجال الأعمال إلى أن استقدام السائقين الذين لديهم خبرات في الدول الخليجية يتطلب إجراءات ومعايير، وأن شركاتهم مطالبة بسرعة دمجهم في العمل لإنجاز المشاريع المتأخرة ولكن كثرة المعوقات من تقديم الأوراق والاختبارات والرسوب يقف عقبة أمام أصحاب تلك الشركات. واقترحوا على الجهات المختصة ضرورة وجود آلية محددة لتسريع تلك الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، معربين عن أملهم في قبول العروض المقدمة من بعض الشركات لاختبار السائقين في داخلها، وتحملهم بكافة التكاليف والأعباء المالية لتقليل المدة الزمنية، موضحين أن الشركات تتحمل غرامات مالية كبيرة عند تأخر تسليم تلك المشاريع في مواعيدها المحددة، ومن ثم فهم سوف يتحملون كافة التكاليف المالية لتسريع اختبار السائقين للحصول على رخص القيادة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل. الخلف: إجراء الاختبارات داخل الشركات يوفر الوقت قال رجل الأعمال علي الخلف: إن توجهات القيادة الحكيمة تقتضي تسهيل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والشركات، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تضع في منظورها الخاص المصلحة العامة وعدم الضرر للآخرين في ظل المحافظة على النظام والقوانين والتوازن فيما بينهم. وأوضح الخلف أن الشركات مطالبة أيضاً بموعد محدد لتسليم تلك المشاريع حتى لا تتعرض للغرامات التي ينص عليها التعاقد، وعليه فلابد من تذليل العقبات التي تواجه استخراج الرخص للسائقين ولكن في ظل العمل بالنظام الذي لا يضر ويؤثر على المصلحة العامة للجميع. ويرى الخلف أن مقترح اختبار السائقين الشركات داخل مقار هذه الشركات لتوفير الوقت خاصة مع زيادة إعداد السائقين وتحمل تلك الشركات لكافة التكاليف المالية جيد، وسهل التطبيق، ولكن لا بد أن تتوافر شروط ومعايير الأمن والسلامة حفاظاً على حياة السائقين. وحث الخلف الشركات على ضرورة استقدام السائقين ذوي الخبرات ممن كانت لهم خبرات في العمل بدول الخليج، مشيراً إلى أن معظم الحوادث في السيارات الخفيفة والثقيلة تعود لعدم خبرة السائقين في العمل على المعدات والسيارات الحديثة وذلك لعدم خبرتهم في العمل على السيارات الحديثة في دولته، ويجب أن نضع في الحسبان أن هذه الشركات تقدم مصلحة عامة للدولة وعلى الجهات المختصة تذليل العقبات التي تواجههم وتقليل الوقت بما يتناسب مع الشروط والمعايير للجميع. آهن: تسريع الإجراءات وقواعد «السلامة» مسؤولية المدارس قال سلطان آهن: تضع الدولة في الحسبان توفير المناخ الآمن للاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق الدعم والجمعيات والندوات والمؤتمرات التي تشجع الشباب على تأسيس شركات لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى المعوقات التي تواجه بعض الشركات لاستخراج رخص سائقيها، داعياً إلى دراسة المقترحات المقدمة من جميع الجهات ووضع شروط ومعايير تناسب الجهات المختصة وتلك الشركات لتقليل عامل الوقت عليهم في ظل عدم مخالفة شروط ومعايير السلامة المرورية التي تعززها الدولة. وقال آهن يمكن تسريع الوقت لاختبار السائقين ولكن قد يكون من الصعب اختبارهم في مناطق خارجية لعدم توافر البيئة والشروط والمعايير اللازمة. داعياً مدارس القيادة إلى تسريع إجراءات اختبار السائقين بالشركات حتى لا تتعرض للغرامات المالية عليها من خلال تقديم موعد اختبارهم وهذا لا يتعارض مع شروط الأمن والسلامة. المطوع: ندفع غرامات تأخير لمشروعاتنا بسبب بطء التراخيص قال طارق المطوع مدير إدارة الموارد البشرية بإحدى الشركات «إن طول الفترة الزمنية لاستخراج رخصة القيادة القطرية للسائقين تعد عائقا رئيسيا لبعض الشركات التي تعتمد عليهم في مشاريعها خاصة سائقي النقل الثقيل والحفارات والمعدات الكبيرة، مشيراً إلى أن إلغاء قرار استبدال الرخص الخليجية للمقيمين، وراء طول الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الأوراق وتحديد المواعيد والفترة بين كل اختبار وآخر، حيث تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر وربما عام إذا رسب السائقين. وأوضح المطوع أن جميع الشركات تستقدم سائقين لديهم خبرات طويلة بالعمل في دول الخليج لمعرفتهم الكبيرة بطبيعة المجتمع والعمل على المعدات الحديثة، لافتاً إلى أن السائقين الذين ليس لديهم خبرات خليجية لا يعلمون كيفية تشغيل المعدات الحديثة ومن ثم فإننا لا نستقدم إلا ذوي الخبرات الكبيرة، مشدداً على ضرورة وجود آلية معينة لتقليل فترة استخراج التراخيص والتي تؤدي إلى تأخر تسليم بعض المشاريع، وتعرض الشركات إلى شروط جزائية موضحة في العقود بدفع غرامات مالية عند تأخير التسليم. واقترح المطوع على أدارة المرور اختبار السائقين في مواقع العمل مقابل تحميل الشركات جميع التكاليف المالية خاصة عندما تكون أعداد السائقين كثيرة، موضحاً أن الشركة قامت بمخاطبة الجهات المختصة بذلك الاقتراح على أمل الموافقة سعياً لتسهيل الإجراءات لجميع الشركات التي تعاني من نفس المشكلات، منوهاً أن هناك 30 سائقا بالشركة لا يعملون بسبب تأخر إجراءاتهم. ;