حصلت النيابة المصرية على نسخة من قرار المملكة باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً،وأرسلته إلى البوليس الدولي «إنتربول» لتجديد مطالبة النيابة بالقبض على قيادات التنظيم في عدد من دول العالم والمطلوبين للمحاكمة في مصر. وخاطب النائب العام المصري المستشار هشام بركات وزارة التعاون الدولي ببلاده بضرورة إلقاء القبض على المطلوبين على ذمة قضايا لمحاكمتهم. من جانبه قال مصدر قضائي لـ»المدينة»: إن وزارة العدل المصرية تنسّق مع نظيرتها في المملكة عقب قرارها الأخير باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً،والذي يأتي متسقاً مع قرار الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي بإعلان الإخوان جماعة إرهابية،لافتاً إلى وجود تنسيق بين الرياض والقاهرة قبل وعقب صدور القرار السعودي لمحاربة التطرف الديني. وأشارالمصدر إلى أن القرار السعودي يدعم موقف مصر باعتبار الإخوان تنظيماً إرهابياً. واضاف: إن مصر تتطلع إلى أهمية أن تلتزم الدول العربية بما تنص عليه الاتفاقية من عدم تقديم الدعم السياسي أو المالي لأي تنظيم إرهابي،أو استضافة أي من قياداته،وضرورة تسليم المطلوبين قضائيا لمصر،وقال: إن مصر عمّمت على جميع دول العالم مذكرة أعدّها وزير العدل بعد ترجمتها للغات الأجنبية تشرح قرار الحكومة بهذا الشأن بضبط المطلوب قضائياً،وتلقى الضوء على النصوص القانونية التي تم الاستناد إليها في إصداره،مؤكداً أن مصر لن تتهاون أو تتساهل فى مواجهة هذه الظواهر الإرهابية بالتعاون مع أشقائها العرب دفاعاً عن الأمة من تلك العناصر الخارجة عن القانون. الى ذلك انطلقت أمس أولى حملات الجبهة الوسطية التي تضم عدداً من منشقى تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية والإخوان لتجميل الحوائط والجدران تحت شعار: «زِيل شعار وجمل الجدران» لمحو شعارات الإخوان المسيئة للقوات المسلحة والشرطة من الجدران بالشوارع والميادين،والتي زادت من حدتها خلال السنوات الماضية أمام محطات المترو والميادين العامة كلها ضد الحكومة الحالية.وتستهدف الحملة إزالة الإعلانات والدعاية المسيئة للقوات المسلحة، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع الميادين ومخلفات مظاهرات الجماعة،وقالت الحملة في بيان لها: إنها سوف تعمّم تلك الظاهرة في كافة محافظات مصر،وقالت الحملة: إنها تقف خلف قواتها المسلحة والشرطة، وتدعم ترشح المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع لانتخابات رئاسة الجمهورية، وترفض كل صور الخراب والهدم وكل ما يسيء للدولة.