تشير مصادر الى أن الفترة الحالية تشهد أكبر عملية تنظيف، وذلك قبل نهاية العام المالي، وإغلاق البيانات السنوية، لتجنب المخصصات. ذكرت مصادر مالية ومصرفية أن عمليات البيع اللافتة والملحوظة التي شهدها السوق على عدد من الأسهم القيادية تأتي في إطار قيام عدد من العملاء بتسييل بعض الأسهم لتحقيق سيولة، بهدف سداد بعض الاستحقاقات، وخصوصا خدمة الديون المستحقة. وأشارت المصادر الى أن إحدى المجاميع باعت كمية أسهم تزيد على 10 ملايين من أسهم بنوك، وذلك للوفاء بالتزامات عليها تستحق نهاية الشهر الجاري. وعلمت "الجريدة" أن شركات دخلت خلال الأسابيع الماضية في مفاوضات مصرفية مع بنوك للحصول على آجال إضافية للديون القائمة، والحصول على مبالغ جديدة تساعد تلك الشركات على الدخول في فرص أو دعم التشغيل لديها. وقدرت مصادر مطلعة أن حجم المبالغ المرتقب هيكلتها خلال الربع الأخير من العام الحالي لمختلف الشركات والمجاميع، والتي ستشهد عملية سداد سيتخطى الـ 700 مليون دينار صافية، بعد نسب الخصم الممكن أن تحصل عليها المجاميع التي ستقوم بالسداد. يذكر أن الربع الأخير من العام يشهد عمليات سداد واستحقاقات عديدة، أبرزها يتركز في سداد خدمة الدين بالدرجة الأولى. وعمليا يعاني السوق أساسا من ضعف حاد وجفاف لافت للسيولة، ولذلك من الطبيعي أن يتأثر بشكل كبير نتيجة عمليات التسييل التي يشهدها. تصفية وإنذارات من جهة أخرى، كشفت المصادر أن شركات استثمار شهدت طلبات من بعض ورثة عملاء بتصفية بعض المحافظ المالية خلال الفترة الماضية، برغم أنها تمت بالمخالفة وضبطت تلك الممارسات هيئة أسواق المال ووجهت إنذارات الى الشركة بعدم التعامل على أي أصول أو أموال تعود لعميل بعد الوفاة، ما لم تستوف جميع الإجراءات القانونية. على صعيد متصل، يوجد أكثر من 5 مزادات أسهم معروضة للتسييل خلال الأسابيع المقبلة لمصلحة إدارة التنفيذ، وهي تعود إلى بنوك اتخذت إجراءات التنفيذ على بعض العملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد. وتشير مصادر الى أن الفترة الحالية تشهد أكبر عملية تنظيف، وذلك قبل نهاية العام المالي، وإغلاق البيانات السنوية، لتجنب المخصصات. ويلفت مصرفي الى أن هناك مخصصات مضعفة منذ فترة تجاه العملاء المتعثرين، وبالتالي يتم حاليا إنهاء ذلك الملف بتسييل الأصول المرهونة التي تم قطع شوط قانوني في شأنها. تسييل موجه وشهد عدد من الأسهم الممتازة في قطاعات مختلفة مصرفية وخدمية عمليات بيع لافتة بقيم تتخطى مليون دينار، جميعها عمليات تسييل موجه لسداد استحقاقات الديون، خصوصا أن من أبرز شروط المصارف للقيام بعمليات هيكلة أو تمديد آجال هو سداد خدمة الدين والالتزام به، حيث إن ذلك يعني تجنيب البنك خصم أي مخصصات. الى ذلك، وضمن ضغوط البيع، اتجهت بعض الشركات الى تسييل أسهم واستثمارات لديها انخفضت اكثر من 30 في المئة، وذلك لتجنب خصم مخصصات، وكلها شكلت عوامل ضغط على السوق وسيولته. من جانب آخر، أفادت مصادر عليمة بأن جزءا من هذه المديونيات تم إطلاع الجهات الرقابية بشأنها والحصول على الموافقات اللازمة، خصوصا في ما يخص استدخال أصول أو غيرها من الإجراءات التي تتطلب موافقات. عمليا ستكون هناك إيجابيات متبادلة، حيث سيتخلص العميل من ديون وفوائد في ظل تراجع الإيرادات واضمحلال الفرص، وستحصل المصارف على أموالها بأقل مخاطر ممكنة، ما سيعزز ميزانياتها ويرفع تصنيفاتها وملاءتها المالية، ويخفض من متوسط أكلاف الأموال لديها.