قالت مصادر إن شركات محلية عديدة في طور المفاوضات النهائية لإتمام بعض التسويات قبل إغلاق ميزانيات البنوك عن العام الحالي. في خضم عمليات المراجعة والتفتيش الدورية، التي تجريها الجهات الرقابية على أعمال الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كشف مصدر استثماري، أن من أغرب الملاحظات، التي تم تسجيلها ضد شركة مالية متعثرة تتعلق بحصولها على خصم على الدين القائم يبلغ نحو 60 في المئة من حجم الدين. وأفادت المصادر بأن الدائنين لديهم مخصصات كاملة عن الدين وكانت لديهم رغبة في التخلص من الارتباط بالشركة المتعثرة بعد أن رأوا ألا فائدة من الانتظار خصوصاً أن الشركة تم تفريغها من أصولها وتمر بمشاكل قانونية بين عدد من الشركات التابعة والزميلة. وفي التفاصيل، كشف رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لـ"الجريدة"، أن إحدى الجهات الرقابية زودت الشركة بعد عملية التفتيش بأن الخصم الذي تم الحصول عليها والبالغ 60 في المئة مبالغ فيه، ولا يتسم بالعدالة على الرغم من موافقة الدائنين. في المقابل، كشفت الشركة أن المفارقة هي أن الدائنين أقروا بالموافقة على الخصم مقابل تحصيل باقي الدين، وجاء ذلك رغبة منهم في تقديم أقصى درجة من التعاون لإغلاق الدين، وهذا الانكشاف لتجنب مزيد من المخصصات والانكشاف على شركة متعثرة، وذلك في إطار عمليات التنظيف، خصوصاً بعد ان مر على الأزمة المالية أكثر من 8 سنوات. لكن في المقابل، أفاد المصدر بأن الطرف المعني بتسوية الدين هم الدائنون، وقد وافقوا على التسوية. وذكر أنه في كل التعاملات المالية والتجارية العقد هو شريعة المتعاقدين، كما أن بنود أي تسوية دين واتفاقية تخضع لموافقات تراتبية عديدة لدى البنك أو الجهات الدائنة والشركة المدينة، إذ ترفع اللجان المعنية توصيات، ومن ثم تناقش على مستوى مجالس الإدارات، والأكثر من ذلك أن البنوك تخطر الجهات الرقابية الخاصة فيها بأمر التسوية، مشيرة إلى أن موافقة الجهات الرقابية ليست أساسية على إتمام التسوية خصوصاً أن الدائنين هم جهات خارجية. من جهة أخرى، تشير تقارير مالية إلى أن بنوك عالمية عدة شطبت خلال الأزمة المالية أكثر من 50 مليار دولار ديوناً معدومة ومتعثرة، مشيرة إلى أن أحد البنوك الكبرى شطب بمفرده نحو ملياري دولار. على صعيد متصل، قالت مصادر مصرفية، إن العديد من البنوك الدائنة أو الصناديق أو الشركات، التي لها ديون متعثرة وبعد نجاحها في بناء المصدات المالية اللازمة والممثلة في مخصصات محددة وعامة، وعززت ميزانيتها بشكل يؤهلها لتحمل أي نسب شطب، بالتالي متابعة استرداد ما يمكن استرداده. كما أنه بعد مرور نحو 8 سنوات على الأزمة بدت لدى الجهات الدائنة كافة رغبة في تنظيف ميزانيتها المالية، وإغلاق أي انكشافات على بعض الجهات المتعثرة، لاسيما الميؤس منها، وعليه فإن أي تسوية كانت يعتبرها الدائنون هي مكسب كبير وليست خسارة. في سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن شركات محلية عديدة في طور المفاوضات النهائية لإتمام بعض التسويات قبل إغلاق ميزانيات البنوك عن العام الحالي، وقال مصدر مصرفي، إن الأغلبية العظمى من الديون تمت معالجتها أو هيكلتها، أو استدخال أصول مقابلها، وما تبقى يكاد لا يذكر في حين باتت عمليات المنح تشهد آجالاً أطول ومهل سماح أفضل مما يجنب الشركات أي تعثر. وتضيف المصادر، أن الشركات، التي تعثرت أو كان سجلها غير منتظم باتت في قوائم سوداء لدى المصارف وعليها تحفظات بشأن أي منح جديد خصوصاً أن أوضاعها المالية لم تتغير.