عقد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) مؤتمره الثالث للاستدامة في دبي بمشاركة نخبة من خبراء القطاع والمسؤولين الحكوميين والشركات الاستشارية العالمية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بموضوع الاستدامة. وأشار المتحدثون في المؤتمر إلى أن التوجه العالمي للتخفيف من آثار تغير المناخ يفرض الكثير من التحديات أمام قطاع الأعمال، وينطوي في الوقت ذاته على العديد من الفرص الواعدة. وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات أحمد العوهلي «يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها تلبية احتياجات الحاضر من دون المسـاس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها المستقبلية، وغالباً ما يشار إليها أيضاً بتحقيق التوازن بين الركائز الثلاث: الإنسان والكوكب والأرباح. لكن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو كيف يمكننا ترجمة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والرؤى المماثلة إلى استراتيجيات توفر قيمة مضافة للقطاع؟». وأشار العوهلي إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست بلورت رؤى وطنية تغطي محاور رئيسية مرتبطة بقضايا تنويع الموارد الاقتصادية، والتعليم، وتمكين الكوادر الوطنية العاملة، والحد من آثار التغيرات المناخية. وقال في هذا السياق «يتطلب اعتماد معايير الاستدامة تكاملاً في أعمال الشركات على كافة المستويات، بما يضمن في الوقت ذاته تحقيق الأهداف العالمية المنشودة في هذا المجال. على سبيل المثال، في حال كان هدف التنمية المستدامة هو القضاء على الجوع، فسيكون قطاعا الصحة والتغذية هما المعنيين بهذا الهدف. علاوةً على ذلك، ستكون هنالك حاجة إلى تطبيقات تزود خبراء الرعاية الصحية بالحلول المتعلقة بالتغذية، بالإضافة إلى توفير مواد آمنة لاستخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية؛ وهنا يمكن الاستعانة بقطاع الكيماويات لتوفير حلول مبتكرة في هذا المجال». ويرى العوهلي أن الآفاق المستقبلية تبدو إيجابية بشكل عام، وقال بهذا الخصوص «شهدت منطقة الخليج العربي خلال الفترة بين عامي 2007 - 2016 إقامة 139 مشروعاً في مجال البتروكيماويات بقيمة إجمالية بلغت 215 مليار دولار أمريكي، ويشكل ذلك نمواً هائلاً، مع وجـود فرص مماثلة في المستقبل. ولكن ما من شيء مؤكد بطبيعة الحال؛ لذا ينبغي لنا التعاون معاً لإيجاد الحلول التي تلبي متطلبات التوجهات الكبرى حول العالم مثل النمو السكاني، والتوسع العمراني، والطلب المتزايد على الطاقة، والعولمة الاقتصادية».