خلص اجتماع اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة الذي اختتم اليوم في الرياض، إلى أهمية تنسيق الجهود لتوسيع التبادل التجاري وتعاون القطاع الخاص، وعقد جولة من المفاوضات لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين. وأكد الاجتماع بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدفاع البرتغالي خوسيه البيرتو إيزيريدو لوبيز، على تكثيف التعاون في المجالات المالية والمصرفية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ودعا الوزير القصبي، في كلمته إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة و البرتغال، منوهاً بما تكتسبه العلاقة بين البلدين منذ زمن طويل حيث شهدت خلال السنوات الماضية تبادل العديد من الزيارات بين قادة ومسئولي البلدين، وتوجت بالتوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون . وأوضح الدكتور القصبي أن رؤية المملكة 2030م، تقوم على مرتكزات ثلاثة العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية المملكة كموقع جغرافي وإستراتيجي، مشيراً إلى أهمية فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً هاماً، بتسهيل أعماله، وتشجيعه، لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصاديات العالم، ويصبح محركاً للتوظيف، ومصدراً لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع. وأفاد القصبي، أن مستقبل التعاون السعودي البرتغالي يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها، وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين وشعبيهما. من جانبه أكد وزير الدفاع البرتغالي خوسيه البيرتو إيزيريدو لوبيز، أن اجتماعات اللجنة السعودية البرتغالية المشتركة في دورتها الثالثة قد قطعت شوط كبيراً، حيث أسهمت في تدعيم الشراكة وبينت العديد من الإجراءات منها منع الازدواج الضريبي، وتقديم الإطار القانوني للاستثمار بين البلدين، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية تمثل شريك أساسي في الشرق الأوسط ، مبيناً سعي حكومته لبناء شراكة دائمة تخدم البلدين وتقدم مستقبلاً زاهراً للأجيال القادمة.