من جانبه أفاد مدير تطوير ريادة الأعمال في صندوق خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة يوسف المرشودي، أن الصندوق يهدف إلى تطوير المشاريع وخلق جيل من رواد الأعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة ريادة الأعمال في أوساطهم إضافة إلى دعم وبلورة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بما ينسجم مع رؤية أبو ظبي 2030. وبين أنه تم تدشين خدمات صندوق خليفة الذي يعد هيئة حكومية تنموية محلية غير هادفة للربح في يونيو 2007 برأس مال وقدره مليون درهم ، وفي يوليو 2009 تم رفع رأس المال إلى مليار درهم وفي العام 2010 تم رفع رأس مال الصندوق ليصل إلى ملياري درهم. وأشار إلى برنامج تصنيع للتمويل الذي يعنى بتمويل المشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية التي تنظمها استراتيجية أبو ظبي الاقتصادية، ويهدف البرنامج إلى غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير القطاع الصناعي، مؤكدا أن من مزايا البرنامج دعم المشروع من 3 إلى 10 ملايين درهم مع فترة سماح تمتد إلى 3 سنوات وفترة سداد إلى 5 سنوات، بنسبة فائدة تصل إلى 3 بالمائة . وأوضح المرشودي أن الصندوق قدم خدمات تدريبية إلى 3996 من رواد الأعمال منذ بداية عمله من خلال 290 دورة تدريبية حيث بلغت نسبة المتدربين من الرجال 44 بالمائة ومن السيدات 56 بالمائة. وتحدث رئيس فريق ائتمان في صندوق التنمية الصناعي بدر الضويان، عن بوادر الصندوق في تنمية القطاع الصناعي، مؤكداً دعم التنمية الصناعية في المناطق والمدن الواعدة، من خلال رفع نسبة التمويل إلى 75 بالمائة من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً من 50 بالمائة، وتمديد آجل السداد إلى 20 سنة كحد أقصى بدلاً من 15 سنة. وأشار إلى نسبة عدد القروض في المناطق الواعدة إلى إجمالي عدد قروض الصندوق 14بالمائة عام 2011، و21 بالمائة عام 2015، و54 بالمائة خلال عام 2015 لافتاً النظر إلى منتجات يخصصها الصندوق للمشاريع الصغيرة وهي : قسم المشاريع الصغيرة، وبرنامج كفالة، وبرنامج بنك التسليف. وقال إن عدد القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) بلغت 3924 قرضا، شكلت المشاريع الكبيرة منها 12 بالمائة، والمتوسطة 21 بالمائة، و67 بالمائة كما أن قيمة القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) 129 مليار ريال، شكلت المشاريع الكبيرة منها 71 بالمائة، والمتوسطة 17 بالمائة، والصغيرة 12 بالمائة . وأكد الضويان في ختام كلمته أن فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتنوعة، كما أن مصادر التمويل لم تعد عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، لذا فإن قرار الاستثمار في أي مشروع هو قرار المستثمر نفسه، فقبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التقدم لجهات التمويل بطلب الاقتراض يجب التأكد الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ينوي الاستثمار فيه، ومعرفة الأخطار المصاحبة للقطاع المعني، والتأكد من الحفاظ على سلامة السجل الائتماني للمستثمر، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتركيز في توظيف الإدارة المؤهلة للمشروع . // يتبع // 22:00ت م spa.gov.sa/1550271