يعطي الإقبال الكبير على السندات السعودية إشارة قوية إلى متخذي القرار في الكويت بأن إصدارهم سيكون أكثر أريحية، وسيتمتع بدرجة الإقبال الكافية لإنجاح الإصدار بالشكل المطلوب، كما أنه سيكون أقل كلفة عند التسعير استنادا إلى وضع الكويت في التعاطي مع عجز موازنتها، وما تتمتع به من مصدّات مالية ضخمة. ويؤكد المدير التنفيذي لإدارة الأصول في بنك «مونتريال»، فراس ملاح، أن الطلب على السندات السعودية بأضعاف المعروض منها يعطي مؤشراً إيجابياً لمتخذي القرار في الكويت، خصوصاًt وأن التحديات التي تواجهها الكويت أقل من التي تجابهها المملكة ما أعطي عامل دعم للإصدار الكويتي. ووصف ملاح في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن مؤشرات البداية تعطي انطباعا بزيادة الطلب العالمي على السندات السعودية، مبيناً أن تضاعف الطلب 4 مرات على السندات السيادية يعد «طلبا خارقاً للعادة»، ويدل على استيعاب الأسواق للسندات، بينما يعزى نجاحه إلى تصنيف المملكة الائتماني، ووضع موازنتها العامة، والتغييرات في أسعار النفط، ناهيك عن أخذ الأوضاع السياسية السائدة في الاعتبار، إلا أن الأسعار حتى الآن ليست بعيدة عن الإصدار القطري. ولفت إلى أن السندات السعودية ستترك أثراً «إيجابياً» على نظيرتها الكويتية المترقب إصدارها، وعلى سندات المنطقة كأسواق ناشئة خلال الفترة المقبلة، فالإقبال على السندات السعودية عند تلك المستويات يدعو الكويت إلى النظر في معدلات الفائدة التي ستطرح سنداتها وفقا لها والاستفادة من تجربة الرياض، معللا ذلك بأن وضع الكويت الاقتصادي أكثر أريحية من المملكة، ولديها تحديات أسهل منها أيضاً، ما يعني أن الكويت منطقيا لابدّ أن تسعر بأسعار أقل من السعودية دون خوف من معدلات الإقبال إذ ستتمتع بنفس معدلات الاقبال على السندات السعودية. وأشار ملاح إلى أن الإقبال يعطي مؤشرا على أن أسعار الفائدة التي طرحت في ظل الإقبال الكبير على السندات يوحي بأن السوق يعرف أن السعر «ظالم» للسعودية إلى حد ما، ما يعني أن السعر كان يحمل أن يكون أرخص وأن تكون هناك فائدة أقل وتظل معدلات الطلب على السندات قائمة، إلا أن التقدير يظل صعبا في الكثير من الأحيان، وتاريخيا من المستحيل أن تصيب السعر المثالي، كما أن الطلب العالي يدعو إلى التفاؤل والإيجابية في تقدير الإصدار أيضا.