النسخة: أصدر مجلس الوزراء في جلسة الإثنين الماضي آلية استحقاق السكن. وبدورها سارعت وزارة الإسكان لفتح موقع «إسكان»، ووضعت عليه شروط ومعايير الاستحقاق، كما وضعت رقماً مباشراً مجانياً للرد على استفسارات المواطنين. وعقدت مؤتمراً صحافياً لشرح الأمور، وخرج وزيرها شويش الضويحي على برنامج «الثامنة». حقيقة لا أدري لماذا شرط انتظار شهرين للتقديم على موقع إسكان؟ ولا سيما والموقع جاهز، والمنتظر جاهز ومتحفز. عموماً التحرك الحالي من الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان ينبئ بحل وشيك وشامل لأزمة تجذرت وتضخمت وطال أثرها. ويبقى الدور على العقاريين وهوامير «تدوير» الأراضي لفهم الرسالة. فالعقار لم يعد الابن البار للبعض، فيما لا يجد الكثير من المواطنين متراً يسكنونه. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح، والصحيح أن أزمة الإسكان المفتعلة في بلد بحجم قارة مكانها الطبيعي أن تكون خبراً لـ«كان». - خبر نشرته «الحياة» للزميل سعد الأسمري يقول: «تدني قيمة التداولات وضعف السيولة يهددان شركات الوساطة». لا تهمني شركات الوساطة بقدر ما يهمني إيضاح أن المصارف تسيطر عندنا على كل شيء، وتقتل المنافسة في كثير من القطاعات. فالوساطة تسيطر عليها الشركات التابعة للمصارف، وبقي الكثيرون متفرجين فقط. والتأمين تستحوذ عليه شريحة كبيرة منه شركات التأمين التابعة للمصارف. وأخيراً صدرت تراخيص عدة للمصارف لتقديم خدمات الرهن العقاري. وضع هكذا سيكون مقبولاً لو كان لدينا 50 مصرفاً تتنافس في ما بينها. أما في ظل العدد القليل لمصارفنا حالياً، فالوضع الحاصل غير صحي، وغير مفيد سوى لها وكبار ملاكها. ويجب على مؤسسة النقد أن تجد طريقة لتصحيح الوضع، ولا تسألوني: كيف؟ الذي أعرفه أن قتل المنافسة ليس في مصلحة الوطن ولا المواطن. - وزارة المالية نفت هذا الأسبوع مسؤوليتها عن أي تعثر في تنفيذ المشاريع الحكومية يقال إنه بسبب عدم صرف الوزارة لحقوق المقاولين المالية. يقال إنه من العبث أن تعيد فعل الشيء بالطريقة نفسها دائماً وتنتظر نتائج مختلفة. تعثر المشاريع مسؤولية أكبر من وزارة ومن مقاول ومن شركة. إنها أزمة وطن، وتحتاج إلى حلول جماعية عاجلة وناجعة وسريعة. وما لم يحصل فالأكيد أن كرة الاتهامات والنفي، والنفي المضاد، سيتم تقاذفها بين الوزارات والمقاولين والتجار، والخاسر في النهاية تنمية الوطن ورفاهية المواطن. فالأرقام عن التعثر والتأخير وتسريب مشاريع بالكاد سلمت بعد مطر متوسط، أمر يجب أن يتصدى له بحزم وبقانون وعقوبات صارمة على المتسبب. وكل تأخير إضافي يعني تضخم المشكلة، وتزايد حجمها، ومن ثم صعوبة حلها. - «ساعدوا نزاهة ولا تخشوا أحداً»، ليس هذا نصاً، ولكنه مضمون ومعنى كلام رئيس «نزاهة» محمد الشريف. فقد تلقيت منه اتصالين تعليقاً على مقالات نشرت لي على هذه المساحة عن الفساد وهيئة مكافحته. الشريف قال بالفم المليان: «إننا نعوِّل على الصحافيين والكتاب والمثقفين أن يدعوا الناس للتعاون مع «نزاهة»، وأن يتقدم المواطنون ببلاغاتهم المؤكدة عن كل فساد يرونه، و«نزاهة» مسؤولة وضامنة لحمايتهم، وعدم التعرض لهم». مكافحة الفساد هي هم ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين، وهو الذي أنشأ «نزاهة»، وأعطاها الصلاحيات كافة. وبالتأكيد، لن تنجح «نزاهة» من دون تعاون المواطن، وإبلاغه عما يراه ويكشفه من فساد. فالمسؤولية تقع على كل مواطن شريف كما هي على محمد الشريف.     * أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية.