إعادة النظر في قانون البصمة الوراثية يأتي بعد اعتراضات كبيرة لأسباب لها علاقة بمعارضته للدستور ومسه بالخصوصية الفردية. العرب [نُشرفي2016/10/20، العدد: 10430، ص(3)] مرشحون لعضوية مجلس الأمة الكويتي شرعوا، الأربعاء، في تسجيل أسمائهم مع فتح باب الترشح للانتخابات المقررة للسادس والعشرين من نوفمبر القادم الكويت - أعلن، الأربعاء، في الكويت عن قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية. وكان القانون قد أقرّ كأحد مظاهر الاستجابة للتحديات الأمنية التي تواجه البلد ارتباطا بالوضع الإقليمي المعقّد، حيث صادق عليه البرلمان الكويتي في بداية يوليو 2015 بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة بالعاصمة الكويتية موقعا 26 قتيلا وأكثر من 200 جريح. لكن القانون ووجه باعتراضات كبيرة رأى أصحابها أنه يتعارض مع دستور البلاد ويمس بالخصوصية الفردية. وبموجب القانون المذكور كان سيتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليونا و300 ألف نسمة، والمقيمين الأجانب فيها وعددهم مليونان و900 ألف نسمة. ونص القانون على معاقبة من يرفض دون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة بحوالي 33 ألف دولار، أو إحدى العقوبتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة. وقررت المحكمة الدستورية الكويتية، الإثنين، قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية القانون. :: اقرأ أيضاً سؤال جنيف: وضع النصرة في حلب للتشاور السياسي أم يترك للخبراء؟ ذكرى اغتيال وسام الحسن تؤجل مغامرة الحريري العاهل المغربي يزور شرق أفريقيا.. التحرك لتغيير التوازنات داخل الاتحاد الأفريقي الدبلوماسية الأردنية تستنهض نفسها وتطرق بقوة البوابة الخليجية