النسخة: ينسب مصطلح «تصفير المشاكل» إلى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، وهو أحد المبادئ الستة التي ذكرها في كتابه «العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية»، ويعني أوغلو بتصفير المشاكل أن لا يكون لتركيا أي مشاكل مع جيرانها. ويبدو مصطلح أوغلو أقرب إلى الخيال و»اليوتوبيا» منه إلى الواقع الفعلي، إذ لا يمكن تصور سياسة وجوار بلا مشاكل في منطقة تتنفس المشاكل مع كل شهقة وزفرة. لكن بعيداً من الاستخدام السياسي الذي ورد المصطلح في سياقه، وإذا اتجهنا إلى الاقتصاد، فالسؤال الذي يمكن طرحه هو: هل يمكن تصفير مشاكل الاقتصاد؟ وللحصر، ستركز هذه السطور على الاقتصاد السعودي. ويقصد بتصفير المشاكل في الاقتصاد السعودي القضاء على المشاكل المزمنة والمتراكمة والتي فاق عمر بعضها 20 سنة. وللتذكير، فإن مشاكل الاقتصاد السعودي المتراكمة تتمثل في البطالة، أزمة السكن، غلاء الأسعار، وما ينتج عن هذه المشاكل من زيادة نسبة الفقر، وضعف الطبقة الوسطى وتقلصها. ودخلت أخيراً إلى القائمة مشكلة تعثر المشاريع وتأخرها، وتسليم بعضها بمعايير جودة لا تتفق مع ما وُقّعت العقود على أساسه. وللتذكير أيضاً، استطاعت السعودية تصفير مشكلة القبول في الجامعات، وهي إحدى المشاكل التي عاناها السعوديون طويلاً، فحينما وجدت الأموال والإرادة جرى حلها بكل يسر، بزيادة عدد الجامعات من سبع فقط إلى 25 جامعة، وفتح برنامج الابتعاث للخارج. وما يدعو إلى البحث عن تصفير مشاكل الاقتصاد السعودي هو أن عوامل الحسم في إنهاء هذه المشاكل متوافرة، وتتمثل في توفر الدعم المادي والمعنوي من أعلى مستوى في البلد، متمثلاً بأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ولو تابعنا كل مشكلة على حدة لوجدنا أن هناك دعماً كبيراً للحل، ولكن النتائج والإنجازات على أرض الواقع لا تعكس هذا الدعم. فوزارة الإسكان مثلاً، خُصص لها مبلغ ضخم مقداره 250 بليون ريال (67 بليون دولار) لحل مشكلة الإسكان في السعودية. ولكن نتاج الوزارة على الأرض ما زال غير حاسم. وعلى رغم كثرة الوعود والمؤتمرات والرسائل التي وجهتها الوزارة إلى السوق، إلا أن فاعليتها ما زالت ضعيفة، فالمشكلة ما زالت قائمة، والحلول إلى اليوم غير مؤثرة. وفي ما يخص البطالة، ما زالت وزارة العمل، على رغم جهودها، غير قادرة على السيطرة على السوق. وعلى رغم أن حملة التصحيح وبرنامج «نطاقات» ساهما في توظيف أعداد جيدة، إلا أن الوظائف التي تعرضها الوزارة ما زال ينظر إليها على أنها موقتة، كما أن عدم تنظيم السوق، وتحديد ساعات العمل، خصوصاً في مجال تجارة التجزئة، أوجدا إحجاماً وتسرباً من الوظائف، خصوصاً من النساء اللواتي تصل بطالتهن إلى أرقام كبيرة. وبالنسبة إلى التضخم، فالأرقام ترتفع بسبب زيادة الإنفاق والضخ الحكومي على مشاريع البنية التحتية. ولكن السياسة النقدية شبه جامدة، وكان الأجدر في وضع كهذا رفع كلفة الإقراض لتقليل السيولة فلا يرتفع التضخم، وهو ما لم يحدث. ويلاحظ أيضا أن المواطن لم ينل شيئاً مباشراً من هذا الإنفاق، فالعقود توقَّع مع شركات وتجار كبار يستخدمون عمالاً أجانب لتنفيذ المشاريع، فيبقى المواطن متفرجاً ينتظر انتهاء هذه المشاريع لينال نصيبه منها، ولذلك فإن أي تأخر أو تعثر في إنجاز المشاريع، وهما شكّلا أزمة حلت حديثاً، يعني ضغطاً أطول على أرقام التضخم لتستمر وتتزايد، وتأخير استفادة المواطن من هذه الفرص التي تخلقها هذه المشاريع حولها بعد بدء عملها. مؤكد أن تداخل هذه المشاكل وترابطها يحتاج إلى سرعة حلحلة عقدها، خصوصاً أن الأموال والدعم متوافران، ما يعني أن حل هذه المشاكل ونقلها لتكون جزءاً من الماضي هو أمر ممكن ومستطاع. إن تصفير المشاكل لا يعني العيش في المدينة الفاضلة، فالمشاكل ستبقى ما بقي الإنسان، إلا أن طول المشاكل المعينة والمعروفة واستمرارها مع توافر وسائل حلولها، يعني أن هناك خللاً وقصوراً يجب كشفه وعلاجه. والمفترض حل هذه المشاكل لنتفرغ لمعالجة غيرها مما يستجد من مشاكل. كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الرياض