تنفيذ حَدّ القصاص بالأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير بعد إقدامه على قتل المواطن السعودي عادل بن سليمان بن عبدالكريم المحميد، بعد استنفاد جميع إجراءات التقاضي، يؤكد العديد من الحقائق التي يتجاهل الكثيرون خاصة خارج المملكة، أولى تلك الحقائق أن القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية، يتسم بالعدالة والمساواة، ولا فرق بين أمير من أبناء العائلة المالكة ومواطن أو مقيم، فالجميع تحت ولاية الحكم الشرعي مهما كانت صفته. ثانياً، بالإضافة إلى المساواة، تثبت إجراءات التقاضي في المملكة أن العدالة مصانة من خلال استيفاء جميع إجراءات التقاضي المتبعة، فبعد الحكم على الجاني الذي ثبت إقدامه على جريمة القتل, وثبوت ما نُسب إليه صدر الحكم من المحكمة العامة، بالقصاص حسب نصوص الشريعة الإسلامية, وأيد الحكم بعد ذلك من محكمة الاستئناف, ومن ثم من المحكمة العليا، بعد نظر القضية من قبل قضاة مختصين تتصاعد درجاتهم ومستوياتهم كلما رفعت القضية للمحكمة الأعلى، وبالتالي فإنّ الحكم يصدر بعد تداوله من عدة قضاة كبار يصلون في كثير من الأحيان إلى عشرة قضاة، وبعد ذلك يرسل الحكم إلى المقام السامي للتصديق عليه والأمر بإنفاذه. هذا المسار القضائي والتسلسل في نظر القضية مثل غيرها من قضايا القصاص، تؤكد أن العدالة هدف تسعى وتتمسك به المؤسسة القضائية الشرعية في المملكة وتطبقها بدقة متناهية مستندة على مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية التي لا تتسرب إلى تشريعاتها الخلل والتجاوزات كما في القوانين الوضعية. ثالثاً: حكم القصاص على أحد أبناء العائلة المالكة وتنفيذه يؤكد لا أحد فوق الشريعة وتنفيذ شرع الله، وأن الجميع سواسية، ومع أن البعض قد يتغاضى أو حتى لا يلتفت إلى هذا الحكم والتنفيذ العلني في المكان المحدد لمثل هذه الحالات، فإن ذلك مقصود ويراد به عدم الترويج والإشادة بأحكام الشريعة الإسلامية، وبما تقوم به المملكة العربية السعودية من التمسك بالمرجعية الإسلامية، رغم أن أحكاماً أخرى صدرت في دول أوروبية وغيرها مست بعض من أبناء العوائل الحاكمة هناك, فتم التهليل له والترويج وإعطاؤه مساحة كبيرة، رغم أن الحكم لم يصل إلى القتل أو حتى السجن بل فرض عقوبات مالية واسترداد أموال ضرائب تم التحايل عليها. ورغم أن تلك الأحكام تؤكد أن جميع المواطنين في تلك البلدان سواسية أمام القانون، إلا أن الأمانة والعدالة تتطلب أن يتم الحديث عن الحالات المضيئة الناتجة عن تطبيق العدالة في الدول الإسلامية التي تستند في أنظمتها على مبادئ الشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تستهدف من دعاة زيف حقوق الإنسان الذين يتجاهلون حق الإنسان المجني عليه من قبل الجاني الذي لا يفلت من القصاص بحكم الشريعة الإسلامية حماية للمجتمع وصوناً لحقوقه من فئة قليلة.