انتهت المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في مصر، وبالتالي استكملت الاستحقاقات الدستورية التي وعد بها منقذو مصر والعرب من الكارثة التي كانت تتجه إليها المنطقة بعد وصول عشيرة الإخوان إلى حكم واحدة من أهم الدول المحورية في المنطقة، يومها أعلن منقذو مصر أنهم وضعوا «خارطة طريق» لإعادة مصر إلى الصدارة والبدء في عافيتها سياسياً واقتصادياً وأمنياً. ورغم أن الكثير من القوى الدولية أعاقوا إرادة الشعب المصري وحاولوا عرقلة خياراتهم، إلا أن الإرادة القوية والعزم والمثابرة ووقوف الدول العربية التي تعرف قيمة وأهمية مصر، وبالتحديد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية جعلتها تجتاز كل تلك العقبات وتنجز ما وعدت به شعبها، وحتى المشككين من الدول التي تباكت على «الشرعية» التي صنعوها للعشيرة. خارطة الطريق التي وضعتها القيادة المصرية الجديدة التي شارك في وضع بنودها وقام بتنفيذها كل رجال مصر من مفكريها ومثقفيها ورجال القوات المسلحة، وحتى المواطن العادي الذي استجاب لدعوات التغيير فامتلأت شوارع وساحات كل المحافظات والمدن المصرية، وكان للقاهرة النصيب الأكبر، حيث ساند التغيير وطالب به ثلاثون مليون مواطن مصري، إذ تم التغيير بسلاسة رغم محاولات اعتراضه من فئة قليلة، فتم إقرار دستور جديد للبلاد الذي رغم مثالبه التي سينقحها ممثلو الشعب المصري من خلال البرلمان الجديد، إلا أنه وبشهادة العديد من الدستوريين اعتبر أفضل دستور حظي به المصريون. وبعد الدستور تم تنظيم الانتخابات الرئاسية التي أفرزت قائداً جديداً لمصر يعد الأكثر قبولاً وتقبلاً وحتى شعبية من كل من سبق. وبانتهاء الانتخابات البرلمانية تكون العناصر الأساسية لخارطة الطريق قد اكتملت فأصبح لمصر دستور جيد، ورئيس منتخب وبرلمان يمثل كل أطياف الشعب المصري، بوجوه أغلبها جديدة والعديد منهم من الشباب والخبراء في تخصصاتهم، أفرزتهم انتخابات الجميع أشاد بنزاهتها، وبانتظار أن يعلن عن الثمانية والعشرين نائباً الذين سيعينهم رئيس الجمهورية، يكون البرلمان المصري قد اكتمل تكوينه، وبعدها سيتم انتخاب رئيس المجلس الذي حتماً سيكون شخصية وطنية وخبيراً في القضايا الدستورية والسياسية، وهناك أسماء يتداولها المصريون من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور الذي شغل ولفترة قصيرة رئيساً لمصر مكلفاً حتى تم إجراء انتخابات الرئاسة ليتم تسليم الرئاسة ولأول مرة في مصر بسلاسة ودون قتل أو تزوير كما حدث في فرض من وضعته العشيرة في موقع الرئاسة لينفذ ما يأمره به مكتب إرشاد العشيرة. وإضافة إلى عدلي منصور تتداول أسماء عمرو موسى، وأحمد الزند، وكل هذا بانتظار أن يكونوا من ضمن الذين سيعينهم رئيس الجمهورية. وبانتخاب رئيس مجلس النواب المصري تكون مصر قد أكملت مسيرتها الدستورية وأكملت تنفيذ خطة الطريق بسلاسة وبإرادة شعبية، وهو ما يخرس كل من وقف ضد إرادة الشعب المصري في بدايات التغيير.