أعلنت حكومة دبي أمس ارتفاع تجارتها الخارجية غير النفطية العام الماضي إلى 1.329 تريليون درهم (355 بـــليــــون دولار)، مــــن 1.235 تريليون عام 2012، ما يظهر نجاح الإمارة في تنويع مصادر دخلها بعيداً من النفط. وشهد عام 2013 نمواً في أعداد النزلاء في الفنادق بنسبته 10.6 في المئة ليبلغ 11 مليوناً، مع ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 15.2 في المئة إلى 66.4 مليون مسافر، فيما سجلت الإمارة زيادة في عدد الرخص التجارية الجديدة بلغت 12 في المئة، أي 18.7 ألف رخصة. واستجابت التجارة الخارجية لهذه القفزة في الأداء الاقتصادي لتسجل نمواً يعادل أكثر من ضعفي معدل النمو في التجارة عبر العالم، والمتوقع أن يصل إلى 2.5 في المئة، وفق منظمة التجارة العالمية. وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «الإمارة ماضية في تعزيز قدراتها في كل القطاعات، على اعتبار أن التحول إلى النموذج الذكي في إطار مبادرة دبي الذكية سيكون له، إضافة إلى انعكاساته الاجتماعية الإيجابية المتعددة، أثر واضح في تعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للإمارة، بما في ذلك أداء القطاع التجاري، الذي يُعدُّ أحد أهم مكونات الاقتصاد». وطالب المعنيون في القطاع بضرورة السعي إلى اكتشاف مزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز آفاق تنميته، عبر توسيع قاعدة الشركاء التجاريين الحاليين والمستقبليين وتوثيق التعاون معهم، وتبنّي أفضل الحلول والنظم التقنية والفنية واللوجستية التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كحلقة وصل لخطوط التجارة العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي أحمد بطي أحمد: «نمو تجارة دبي الخارجية ثمانية في المئة يعكس قدرة الإمارة على تنمية تعاملاتها التجارية بكل مكوناتها، إذ ارتفعت الواردات العام الماضي 74 بليون درهم إلى 811 بليوناً، وزادت قيمة الصادرات وإعادة التصدير 20 بليون درهم إلى 518 بليوناً. وبلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 467 بليوناً في مقابل 417 بليوناً عام 2012. وتصدرت الهند الشركاء التجاريين بـ 137 بليون درهم، أي 10 في المئة من الإجمالي، تلتها الصين بـ 135 بليوناً، أي 10 في المئة أيضاً، ثم الولايات المتحدة بـ 86 بليون درهم أو تسعة في المئة، كما تقدمت السعودية إلى المركز الرابع بـ 56 بليون درهم، أي أربعة في المئة من الإجمالي. التجارةالنفطالاقتصاد الاماراتي