طغت ردود الفعل على عملية الإفراج عن راهبات معلولا أمس في لبنان، فيما تتجه الأنظار اليوم الى الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المكلفة إنجاز البيان الوزاري لعلها تتمكن من إيجاد مخرج للخلاف على الفقرة المتعلقة بربط حق مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بمرجعية الدولة الذي تطالب به قوى «14 آذار» وتعارضه قوى «8 آذار»، فيما نقل زوار رئيس الحكومة تمام سلام عنه قوله إن اجتماع اللجنة اليوم سيكون حاسماً وهو آخر اجتماع لها وفي حال لم يحصل اتفاق سيبت الأمر في مجلس الوزراء. (للمزيد) ورحب رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسائر القيادات الرسمية والسياسية بالإفراج عن الراهبات الـ13 و3 مساعدات لهن، خصوصاً أن أعين اللبنانيين بقيت شاخصة الى شاشات التلفزة حتى ما بعد منتصف ليل أول من أمس حين تم الإفراج عنهن عبر بلدة عرسال حيث تسلمتهن قوة من الأمن العام اللبناني ونقلتهن الى معبر جديدة يابوس على الحدود اللبنانية – السورية الشرعية، بعد فترة من حبس الأنفاس أخرت العملية بعض الوقت نظراً الى مطالب طرأت لدى الخاطفين من «جبهة النصرة» رفضها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كما قال. (راجع ص 7) وإذ شدد الرئيس سليمان على متابعة الاتصالات لأجل تحرير المطرانين المخطوفين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي والمصور سمير كساب (في سورية) والمواطن جوزيف صادر (في لبنان) دعا الأجهزة العسكرية والأمنية للقبض على عصابات الخطف. ونوّه سليمان بجهود اللواء إبراهيم كما فعلت سائر القيادات التي تناولت الإفراج عن الراهبات في صفقة شملت الإفراج عن أكثر من 150 من السجينات السوريات لدى النظام السوري. كما شكر سليمان أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة والدولة السورية على جهودهما. وفيما نفى إبراهيم في تصريحاته دفع أي مبلغ من المال في صفقة الإفراج عن الراهبات، مقابل السجينات السوريات اللواتي تردد أنه سيطلق سراحهن من سجون النظام على دفعات كما حصل في صفقة التبادل لمحتجزي أعزاز، قالت مصادر سياسية واكبت المفاوضات إن القيادة السورية أصرّت على توقيت الأمس لإنجاز صفقة التبادل لأهداف سياسية، بينها أن تتم في اليوم نفسه لانعقاد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي عُلّقت عضوية ممثلي النظام السوري فيه منذ أكثر من سنتين، والذي يحضره «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية»، من أجل حجب الأنظار عن المؤتمر وما تخلله من خطب وكلمات في شأن الأزمة السورية فضلاً عن القرارات التي اتخذت تمهيداً للقمة العربية في الكويت في 25 الجاري. وأشارت المصادر السياسية اللبنانية التي تابعت عن كثب المفاوضات من أجل إنجاز صفقة التبادل، الى أن الإفراج عن الراهبات بقبول النظام في هذا التوقيت بإطلاق سراح سجينات سوريات (ظهر في الفيديو الذي جرى بثه 4 أطفال مع والدتهن أفرج عنهم في عرسال ايضاً) يهدف الى التأكيد للفاتيكان الذي مارس ضغوطاً متواصلة لحل القضية، أن القيادة السورية تقوم بما في وسعها لحماية الأقلية المسيحية في سورية. وعلى صعيد الجهود من أجل إيجاد مخرج للخلاف على الفقرة المتعلقة بالمقاومة في البيان الوزاري، قالت مصادر متطابقة أمس إن اتصالات جرت خلال اليومين الماضيين بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط من أجل مقاربة موضوع «دور الدولة» في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، تستند الى العبارة التي أوردها وزير الخارجية جبران باسيل في خطابه في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أول من أمس وتبناها وزراء الخارجية بالنسبة الى مشروع القرار المتعلق بلبنان في القمة العربية المقبلة وهي «حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر ومقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي بكامل الوسائل المشروعة والمتاحة...». وكان الوزير باسيل عدّل قبل سفره الى القاهرة الفقرة السابقة التي كانت تنص على «حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته...»، فألغى هذه العبارة واكتفى بالإشارة الى «حق لبنان واللبنانيين في تحرير...» وهي صيغة وافق عليها الرئيسان سليمان وسلام. وعلمت «الحياة» أن «حزب الله» أبلغ باسيل اعتراضه على عدم ذكر المقاومة وأن اتصالات جرت فأضيفت عبارة «مقاومة أي اعتداء أو احتلال إسرائيلي»، واشارت مصادر رسمية الى أن باسيل أضاف العبارة بعد التنسيق مع الرئيسين. وهي صيغة ترضي بري و «حزب الله». إلا أن قوى «14 آذار» أصرّت على توضيح دور الدولة ومرجعيتها في مقاومة العدوان والاحتلال على رغم اعتبارها الصيغة التي طرحها باسيل «قابلة للنقاش لكنها غير كافية». وأمس عبر ممثل كتلة «المستقبل» في اللجنة الوزارية وزير الداخلية نهاد المشنوق عن الموقف الذي سبق لقوى «14 آذار» أن طرحته في اللجنة، بالقول إن «المقاومة حق وواجب وحاجة... شرط ألا تكون بإدارة القطاع الخاص طائفياً وسياسياً». وأكد أن الدولة هي المرجع والحاضن لكل اللبنانيين الذين يصرّون على حقهم بالمقاومة». وأضاف: «نريد البيان الوزاري خطوة أولى نحو الاستراتيجية الدفاعية التي تستفيد من قدرة المقاومة المختلف حالياً على سلاحها...». وعلمت «الحياة» أن الاتصالات التي جرت بين بري وجنبلاط لعرض صيغة جديدة على اللجنة الوزارية اليوم أدت أيضاً الى التواصل مع الرئيس سلام ومع قيادة «حزب الله» لوضعهما في أجواء الاقتراح المفترض الذي سيطرح على اللجنة. أمنياً شهد مخيم عين الحلوة أمس توتراً إثر اغتيال العميد في قوات الأمن الوطني الفلسطيني جميل زيدان، الذي أطلق مجهولون النار عليه قرب منزله في المخيم وفارق الحياة بعد نقله الى المستشفى. وأفادت المعلومات أن زيدان أصيب بنحو 20 رصاصة في أنحاء جسمه. لبنانالحكومة اللبنانيةجنبلاط