طلبت شركة اكسون موبيل، أكبر شركة نفط في العالم، من محكمة فدرالية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تجاهل مذكرة قضائية تتضمن مطالبة ولاية نيويورك بإلزام الشركة العملاقة بتسليم عشرات الوثائق كجزء من تحقيق واسع حول ما إذا كانت قد ضللت المستثمرين بشأن المخاطر المترتبة على ظاهرة التغير المناخي. وبذلك تكون "اكسون" قد طلبت حتى الآن من المحكمة الأميركية في فورت وورث بولاية تكساس تجاهل إنذارين بشأن مذكرتين قضائيتين رئيسيتين حول المناخ: واحدة صادرة عن ولاية نيويورك، والاخرى من ولاية ماساشوستس كانت الشركة قد رفضتها في يونيو الماضي. وانتقدت شركة اكسون، التي أقرت طوال أكثر من عقد من الزمن بأخطار تغير المناخ، تحقيقات الادعاء العام، قائلة إنها ذات دوافع سياسية. وقالت مجموعة من المدعين العامين بقيادة ادعاء نيويورك في شهر مارس الماضي إنها ستلاحق اكسون، وهي أكبر شركة نفط في العالم، بسبب مزاعم عن انتهاك قوانين الأسهم من خلال التقليل من مخاطر تغير المناخ وجهود مكافحته. ولا يزال على القاضي إد كنكيد الحكم على طلبات "اكسون" في هذه القضية المهمة، ولكنه قال، في بيان الى المحكمة في الأسبوع الماضي، إنه سيقلق إذا كانت هناك "محاباة أو أحكام مسبقة بشأن ما ستكشفه التحقيقات حول اكسون"، عندما أصدرت المدعية العامة مورا هيلي مذكرة الادعاء. وذكر المتحدث باسم الادعاء العام في ولاية نيويورك اريك سوفر أن "اكسون" ستفعل ما في وسعها من أجل صرف الانتباه وتأخير وتفادي أي تحقيق في أعمالها التي ربما انتهكت قوانين الأوراق المالية واتسمت بخداع المستهلكين، مشيراً الى عدم أهمية مزاعم الشركة الأخيرة. وقالت "اكسون"، في دفاعها، إن تحقيقات نيويورك نقلت التركيز بصورة دورية، وذلك عبر البحث عن تعليقات مضللة حول تغير المناخ، ثم الانتقال الى قيمة احتياطياتها، وكيف يمكن أن تكون قد "ضلت طريقها" في بياناتها المعلنة عن حجم احتياطياتها. وذكرت الشركة في سبتمبر الماضي أن لجنة الأسهم والتداولات الأميركية هي الوكالة الصحيحة لتقرير كيفية تقدير وتسجيل الاحتياطيات، وأنها متقيدة بقوانين اللجنة في هذا الجانب. وقال بعض الخبراء القانونيين انه بغض النظر عن تعليقات "اكسون" السابقة حول تغير المناخ، فإنها قد لا تكون انتهكت قوانين الأسهم، لأن المستثمرين يستقون معلوماتهم من مصادر متعددة، وذات وجهات نظر وتقديرات متباينة.