بدأ آلاف المحامين التونسيين إضرابا عاماً أمس الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) احتجاجاً على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب ويشدد الرقابة المالية عليهم، وذلك في تحرك جديد ضد الحكومة التي تواجه موجة غضب واسعة من النقابات الكبرى؛ بسبب إجراءات تشقف في ميزانية 2017. وتنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة يوسف الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي، بعد نحو شهرين من تسلمه رئاسة الوزراء، خلفاً للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات. وتحت شعار «يوم الغضب»، توقف كل المحامين عن العمل في أنحاء البلاد، ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وفي العاصمة تونس تجمع مئات المحامين في ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة لقانون المالية. وقال عامر المحرزي نقيب المحامين: «قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة... هذا القانون هو قانون لا وطني ونرفضه بشدة». وأضاف ان الرئيس السابق زين العابدين بن علي كان يستعمل الجباية لمعاقبة بعض المحامين المستقلين والمعارضين لحكمه، واليوم الحكومة الحالية تعاقب كل المحامين بفرض ضرائب. وفي ميزانية العام المقبل التي ستعرض على البرلمان خلال أيام ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين 8 دولارات و25 دولارا عن كل قضية يكلف بها المحامي. وتحت ضغط المقرضين الدوليين، تعهد رئيس الوزراء الشاهد بإجراءات من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين، وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات. وقال الشاهد إن تونس تمر بأوقات صعبة، ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقاذ الاقتصاد العليل. لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات. ورفض اتحاد الشغل ذو التأثير القوي القانون بشدة وهدد بإضراب عام، وقال إن قرار تجميد الأجور ينطوي على جور اجتماعي وظلم للطبقات الضعيفة. ورفض اتحاد الصناعة والتجارة مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات. وأظهرت الموازنة التونسية لعام 2017 التي نالت الموافقة الأسبوع الماضي أن تونس تتوقع قروضاً أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار؛ أي نحو مثلي الاحتياجات التمويلية للعام الماضي للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.