بدأ آلاف المحامين التونسيين إضرابا عاما الجمعة احتجاجا على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب ويشدد الرقابة المالية عليهم وذلك في تحرك جديد ضد الحكومة التي تواجه موجة غضب واسعة من النقابات الكبرى بسبب إجراءات تشقف في ميزانية 2017. وتنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة يوسف الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد نحو شهرين من تسلمه رئاسة الوزراء خلفا للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في انعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات. وتحت شعار «يوم الغضب» توقف كل المحامين عن العمل في أنحاء البلاد ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.