قالت كرستيا فريلاند وزيرة التجارة الكندية إنها لا ترى ثمة فرصة لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، نظرا لفشل الجهود المبذولة لحل أزمة مع والونيا (المنطقة التي يسود فيها استخدام اللغة الفرنسية من بين المناطق الفيدرالية الثلاث المكونة لبلجيكا). ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد ذكرت المتحدثة باسم الوزيرة أنها تركت المفاوضات مع الوالونيين وهي عائدة إلى كندا، مضيفة أن المباحثات الأخيرة لإنقاذ معاهدة التبادل الحر التي كان يفترض أن توقع الخميس المقبل في بلجيكا "لم تشهد نجاحا". ومن جهته، عبر جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أمس عن ثقته بإمكانية التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة بشأن عرقلة منطقة والونيا الفرنكفونية البلجيكية للتوقيع على اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا. وفي هذه الأثناء، أصر بول مانييت رئيس حكومة والونيا على رفض المقاطعة التوقيع، قائلا أمام البرلمان الإقليمي في نامور جنوب بلجيكا، إن ما تم عرضه خلال المفاوضات "غير كاف"، ورغم اعترافه بإحراز تقدم جديد مهم في الملف الزراعي خصوصا، إلا أنه أكد أن هناك صعوبات قائمة ولا سيما في ملف التحكيم المتعلق بإعطاء الشركات متعددة الجنسية القدرة على رفع شكوى ضد دولة تتبنى سياسة معارضة لمصالحها، وهو ما تعارضه المنظمات غير الحكومية. لكن يونكر قال خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة أوروبية خصصت للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي: "لم أفقد الأمل في التوصل إلى حل خلال الأيام المقبلة مع أصدقائنا في والونيا، وعندما أقول خلال يومين إلى ثلاثة فهذا يشمل اليوم". وأضاف يونكر أن الاتفاق التجاري مع كندا هو أفضل ما توصلنا إليه حتى اليوم في مجال التبادل الحر، موضحا أن المفاوضات مع ممثلي والونيا ووزارة التجارة الخارجية الكندية وممثلي المفوضية تتواصل. وتهدد معارضة والونيا التوقيع الرسمي على الاتفاق والمقرر في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، وقال يونكر مازحا: "أنا فعلا استغرب أننا عندما نبرم اتفاقا تجاريا مع فيتنام المعروفة عالميا بتطبيق كل المبادئ الديمقراطية، لا أحد يعترض. وعندما نوقع اتفاقا مع كندا التي هي دكتاتورية موصوفة كما نعرف، يتحمس الجميع للقول إننا لا نحترم حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية". ونظرا للنظام الفيدرالي المعقد في بلجيكا، فإن الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمانات الإقليمية السبعة لتوقيع المعاهدة، أما الاتحاد الأوروبي فيحتاج إلى موافقة كل الأعضاء الثمانية والعشرين لتصديق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كندا بعد سبع سنوات من المفاوضات. ومن جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في إيجاد حل لإبرام اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، المعروفة اختصارا باسم "سيتا". وقالت ميركل عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "أنا متفائلة تجاه إمكانية العثور على حل لسيتا، لكن لا يمكنني استباق الأمر"، مشيرة إلى أنه يتعين أولا انتظار نتائج المفاوضات في بلجيكا. وتعرقل مقاطعة والونيا البلجيكية موافقة البلاد على اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ويتعين موافقة الدول الأعضاء كافة في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية حتى يمكن إبرامها مع كندا.