استغلال البيانات يتخذ اوجها مختلفة. فإلى جانب الجواسيس التابعين لاجهزة الاستخبارات، هناك ايضا شركات اعلانية راغبة في استهداف جمهور محدد او باحثون يحاولون التوصل الى خلاصات علمية او سوسيولوجية. وقد اعلنت مجموعة "آي بي ام" هذا الصيف تعاونا مع مركز برازيلي للبحوث بهدف رصد انتشار امراض مثل "زيكا" والضنك وشيكونغونيا بالاستعانة ببيانات "تويتر". وفي لوس انجليس، تمول وزارة العدل دراسة يجريها منذ ايلول/سبتمبر باحثون بريطانيون ومنظمة "راند" غير الحكومية للتأكد ما اذا كانت الشرطة قادرة على منع حصول جرائم عنصرية عبر تحديد مواقع اطلاق تعليقات تنطوي على كراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحديد الاحياء الاخطر في هذا المجال. ولفتت صوفيا كوب الى ان هذه الخدمات "لها فائدتها لكن قد تحصل تجاوزات" اذ ان "كل شكل من اشكال المراقبة او الترصد او التجسس بمختلف اشكاله وفئاته يطرح اشكالية" لكن "الرقابة الحكومية اسوأ لأنها تنتهك حقوقا دستورية" للافراد. ذولفتت جيني ساسن الى ان ما تحاول شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" فعله خصوصا يتمثل في ادراج ما يسمح او يمنع لمطوري البرمجيات القيام به ببياناتها. لكن هذه الشبكات قادرة وفق ساسن على تذكير المستخدمين في مستهل كل عملية تصفح بأنهم وافقوا على تشارك مواقع وجودهم. وهي لفتت الى ان المراقبة الالكترونية عبر هذه المواقع "ليست للجميع وفي كل مكان واي زمان" بل هي "لاولئك الذين اختاروا تشارك معلوماتهم". وقال المحلل لدى مجموعة "اندبوينت تكنولوجيز اسوسييتس" روجر كاي "إننا نشارك طوعا في عملية المراقبة على بياناتنا"، مضيفا "ثمة اناس كثر يعيشون حياتهم بشكل علني للغاية" ما يسمح للجواسيس او لجهات ضالعة في ارتكابات بسيطة برصد دقيق لتحركاتهم. وفي هذا الاطار، يمكن الاستناد الى عملية السرقة التي تعرضت لها كيم كارداشيان في باريس اخيرا، اذ ان هذه المستخدمة النهمة لوسائل التواصل الاجتماعي باتت اكثر تكتما على تفاصيل حياتها اليومية منذ الحادثة.