حقق الاقتصاد الوطني للمملكة خلال العقد الماضي أرقاماً قياسية ومعدلات نمو تاريخية فاقت التوقعات وشملت كافة القطاعات الاقتصادية. واستطاعت المملكة خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2016 تحقيق معدلات نمو عالية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 1.56 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.39 تريليون ريال في عام 2016 (حسب تقديرات صندوق النقد الدولي) محققاً نسبة نمو بلغت 53.4% خلال الفترة. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة- بعد استبعاد أثر التضخم) من 1.71 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.55 تريليون ريال في عام 2014م محققاً معدل نمو بلغ 49.4% (الجدول رقم 1 والشكل 1). وبالرغم من ارتفاع الدين العام خلال عام 2015م؛ إلا أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة لا تزال ثاني أقل نسبة عالمياً، حيث بلغت نسبة الدين العام للملكة نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، في حين تجاوزت النسبة 200% في اليابان، و100% في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل إيطاليا واليونان (الشكلين رقم 2 و3). واستطاعت المملكة خلال العشر سنوات الماضية رفع إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو تريليون ريال، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 1.15 تريليون ريال في عام 2007م إلى نحو 2.11 تريليون ريال في عام 2016م محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 83.9%. وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الإحتياطية بعد الصين واليابان وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي. واحتياطيات المملكة تمثل نحو 56,4% من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً. 2.39 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في 2016 وارتفع عدد السعوديين العاملين في دولة من 761 ألف مواطن في عام 2007 إلى مليون و178 ألف مواطن في عام 2015 مرتفعاً بنسبة 54.8% وهذه أعلى معدلات نمو تحققها الدولة في توظيف المواطنين. وارتفعت مخصصات الضمان الاجتماع من 10.8 مليار ريال في عام 2007م إلى نحو 16.3 مليار ريال في عام 2015م، أي بمعدل نمو بلغ 51.5%. وارتفع عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من 758 ألف مستفيد إلى نحو مليون و34 ألف مستفيد بزيادة بلغت نسبتها 36.4% خلال الفترة. ويزيد إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي عن 127 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية. واستمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تقديم الدعم والمساعدات الخارجية لاسيما للدول العربية والإسلامية، حيث ارتفع إجمالي مساعدات المملكة الخارجية من 8.2 مليار ريال في عام 2007م إلى نحو 30.3 مليار ريال في عام 2015م، وبلغ إجمالي مساعدات المملكة الخارجية خلال العشر سنوات الماضية نحو 200.5 مليار ريال. وحافظت المملكة على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وتحتل المملكة المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضو في الصندوق. حيث تمثل القوة التصويتية للمملكة ما نسبته 2.80% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في الصندوق. كما تحتل المملكة المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطيات من حقوق السحب الخاصة «SDR» التي يصدرها صندوق النقد الدولي حتى نهاية 30 سبتمبر 2016م. وتمكّنت المملكة من مضاعفة احتياطياتها من وحدات حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي من 2.7 مليار ريال في عام 2007م إلى 7.6 مليار ريال في نهاية أغسطس 2016م مرتفعةً بنسبة 177%. المملكة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد