أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 42 شهراً لتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وكتابة تغريدات تحريضية ضد أحد الأشخاص، واتهامه بالزندقة وتهديده بالقتل. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بتأييده تنظيم داعش الإرهابي إثر متابعته لمعرفات مؤيدة للتنظيم في العراق وسورية، وتأثره بما يطرح فيها وقيامه بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والحياة الخاصة من خلال إنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأوضحت المحكمة، أن المتهم شارك في كتابة تغريدتين تتضمنان تهديد أحد الأشخاص بعد اتهامه بالزندقة، وكتابة وسم يحث على قتله تخويفاً له، إضافة إلى عدم إبلاغه عن تلقي اتصال من أحد معارفه طالباً اللحاق به في سورية للمشاركة في القتال بعد رفض المدعى عليه ذلك الطلب. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والباقي من المدة وفقاً للأمر الملكي المشار إليه. كما قررت المحكمة إغلاق معرف المدعى عليه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط والمستخدم في الجريمة استناداً إلى المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. يشار إلى أن المحاكم الجزائية متخصصة بالنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، حيث أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية عديدا من الأحكام القضائية ضدهم.