مسقط - قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إن حكومة بلاده تخطط لتغطية ما بين 60 و70 بالمئة من عجز موازنة هذا العام من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية وأدوات أخرى للدين. وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي الاثنين إن المتبقي من العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة -وهو صندوق سيادي- وإصدار صكوك. وسجلت الحكومة عجزا في الموازنة بلغ 4.02 مليار ريال (10.5 مليارات دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص الإيرادات بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام. وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليار ريال وإيرادات بواقع 8.6 مليار ريال. وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل. واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل رئيسي على ايرادات النفط، اجراءات لخفض الدعم عن مواد اساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه، لخفض الانفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية. وترافقت هذه الاجراءات غير المسبوقة منذ اعوام طويلة، مع تسجيل الدول الست (السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، والامارات) عجزا في ميزانية العام 2015. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.25 في المئة سنويات في المتوسط على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو أقل بكثير من معدل النمو المسجل في الفترة بين عامي 2006 و2015 والذي بلغ 7.75 في المئة، بحسب صندوق النقد الدولي.