قال الرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي أمس أن حكومة بلاده تغطي ما بين 60 و70 في المئة من عجز موازنة هذا العام، من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية والاقتراض الدولي وأدوات أخرى. وقال خلال مؤتمر اقتصادي أن المتبقي من العجز سيجرى تمويله محلياً من خلال السحب من الاحتياطات المالية مثل أموال صندوق الاحتياط العام للدولة وهو صندوق سيادي وإصدار لسندات. ويمثل الاعتماد على التمويل الدولي تحولاً للسلطنة التي تضررت أوضاعها المالية العامة بشدة نتيجة تدني أسعار النفط. وفي وقت سابق من العام، عادت الحكومة إلى سوق السندات الدولية للمرة الأولى منذ 20 سنة. وزاد عجز الموازنة إلى نحو الضعفين ليصل إلى 4.02 بليون ريال (10.5 بليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة بعجز بلغ 2.39 بليون ريال قبل سنة مع تقلص إيرادات الحكومة بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام. وكانت الموازنة الأصلية لعام 2016 تتضمن إنفاقاً حكومياً بواقع 11.9 بليون ريال وإيرادات تبلغ 8.6 بليون ريال. وقال مسؤولون أن خططهم الاقتصادية لعام 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولاراً للبرميل. وشدد الزدجالي أمس على أن بلاده لا تخطط لمزيد من الاقتراض الدولي هذا العام، لكن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) بما يصل بإجمالي حجم إصدارات السندات في السوق المحلية هذا العام إلى 450 مليون ريال. وتحــدث مسؤولون بارزون أيضاً عن خــطط طويـــلة الأجل لجمع مزيد من الأموال للحكومة ولتعزيز الاقتصاد في ظل تدني أسعار النفط. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي أن الحكومة تتوقع جمع بليوني ريال في السنوات الخمس المقبلة، من خلال تخصيص بعض الشركات. وأبلغ وكالة «رويترز» أن من المتوقع أن تبيع «شركة مسقط لتوزيع الكهرباء» الحكومية 50 في المئة من أسهمها في طرح عام أولي بحلول نهاية هذا العام.