قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إن حكومة بلاده تغطي ما بين 60 و70 في المئة من عجز موازنة هذا العام من خلال الاقتراض الدولي بما يشمل إصدار سندات دولية والاقتراض الدولي وأدوات أخرى. وقال الزدجالي خلال مؤتمر اقتصادي امس إن المتبقي من العجز سيتم تمويله محليا من خلال السحب من الاحتياطيات المالية مثل أموال صندوق الاحتياطي العام للدولة -وهو صندوق سيادي- وإصدار سندات. ويمثل الاعتماد على التمويل الدولي تحولا كبيرا لسلطنة عمان التي تضررت أوضاعها المالية بشدة جراء تدني أسعار النفط. وفي وقت سابق من هذا العام عادت الحكومة لسوق السندات الدولية للمرة الأولى في 20 عاما. وزاد عجز الموازنة إلى نحو المثلين ليصل إلى 4.02 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2016 مقارنة مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال قبل عام مع تقلص إيرادات الحكومة بفعل انخفاض أسعار صادرات النفط الخام. وكانت الميزانية الأصلية لسنة 2016 تتضمن إنفاقا حكوميا بواقع 11.9 مليار ريال وإيرادات بواقع 8.6 مليار ريال. وقال مسؤولون إن خططهم الاقتصادية لسنة 2016 تفترض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارا للبرميل. وقال الزدجالي إن بلاده لا تخطط لمزيد من الاقتراض الدولي هذا العام لكن الحكومة ستصدر سندات في السوق المحلية بقيمة 150 مليون ريال في ديسمبر/ كانون الأول بما يصل بإجمالي حجم إصدارات السندات في السوق المحلية هذا العام إلى 450 مليون ريال. وتحدث مسؤولون بارزون أيضا عن خطط طويلة الأجل لجمع المزيد من الأموال للحكومة ولتعزيز الاقتصاد في ظل تدني أسعار النفط. وقال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الحكومة تتوقع جمع ملياري ريال في السنوات الخمس القادمة من خلال خصخصة بعض الشركات. وأبلغ السالمي رويترز أن من المتوقع أن تبيع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء الحكومية 50% من أسهمها في طرح عام أولي بنهاية هذا العام. وقال وزير التجارة والصناعة علي بن مسعود السنيدي إن الحكومة ستسرع وتيرة التوجه نحو تنويع موارد الاقتصاد وخلق فرص عمل في القطاعات غير النفطية بما يتيح للشركات الخاصة فرصا للدخول في شراكات بمشروعات مع الحكومة. وصرح على هامش إطلاق الصندوق العماني للتكنولوجيا ليؤكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل الاستثمار في القطاع التقني من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للبلاد وفقاً لخطة التنويع الاقتصادي التي أقرتها الحكومة وتعمل عليها منذ سنوات. بدوره أشار حسان النبهاني، الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للاستثمار إلى أن الصندوق الجديد سيعمل على الاستثمار في المؤسسات التكنولوجية الناشئة على مستوى المنطقة ككل وبالتحديد دول مثل باكستان، إيران، شرق إفريقيا، مصر، والأردن، حيث سيحاول استقطاب هذه النوعية من المشاريع الجديدة للانتقال وإطلاق عملياتها من مسقط. أنور الجابري، مدير الاستثمار في الصندوق العماني للاستثمار أشار إلى أن استثمارات الصندوق الجديدة متنوعة سواء على المستوى الجغرافي أو مراحل الاستثمار أو قيمته، ولتخفيض مستوى المخاطرة، قام الصندوق بوضع جزء من استثماراته في وادي السيليكون الأمريكي في شركة كلينر بيركنز كوفيلد أند بايرز يوسف الحارثي، الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا أكد أن كافة التسهيلات سيتم منحها لأصحاب الأفكار التي يقرر الصندوق الاستثمار فيها، حيث سيتم دعوة هؤلاء لتأسيس شركاتهم في واحة المعرفة بمسقط مع كافة التسهيلات المطلوبة من كافة الجهات الحكومية المعنية. الآفاق الاقتصادية المقبلة نظمت أمس وزارة التجارة والصناعة العمانية بالتعاون مع شركة ميد الشرق الأوسط، منتدى آفاق الاقتصاد العماني تحت رعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة. حيث هدف المنتدى إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في السلطنة، وإيجاد منصة للجهات الحكومية ذات الصلة لاستعراض خططها وبرامجها ذات العلاقة بالخصخصة، والتحاور والتواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين بشأن خصخصة الأصول فضلا عن الإجراءات المطلوب اتباعها. ناقش المنتدى التطورات المؤثرة على الاقتصاد العماني بالتفصيل، بالإضافة إلى استعراض خطط التوسع فيما يتعلق بقدرات إنتاج الكهرباء والمياه في عُمان، ووسائل النقل المحلية والبنية الأساسية للاتصالات. كما ألقى المنتدى نظرة على المبادرات الخاصة بدعم السياحة، بما فيها افتتاح الصالة الجديدة في مطار مسقط الدولي هذا العام، وتوسعة الشبكة العالمية لشركة الطيران العماني. وأكد المنتدى أن حجم سوق المشاريع في سلطنة عمان بلغ حالياً 209 مليارات دولار تشمل قطاعات التصنيع والخدمات غير النفطية ومشاريع الإسكان والعقارات، بالإضافة إلى التوسعات في مجالي التعليم والرعاية الصحية. كما وضح السنيدي القطاعات التي تمنحها الحكومة الأولوية للفرص الاستثمارية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما بيَّن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي آليات التمويل المقدم من سوق الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والدولي. (رويترز) صندوق استثماري جديد دشن الصندوق العماني للاستثمار أحد الصناديق السيادية للحكومة أول الصناديق الاستثمارية العمانية المتخصصة في القطاع التقني الصندوق العماني للتكنولوجيا بقيمة 200 مليون دولار، حيث سيركز الكيان الجديد على الاستثمار في المؤسسات الناشئة والأفكار الإبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في سلطنة عمان والمنطقة ككل. حيث تم الإعلان رسمياً عن تأسيس الصندوق العماني للتكنولوجيا خلال مؤتمر نظمه الصندوق العماني للاستثمار أمس الاثنين. تعتمد هيكلة الصندوق الجديد على إدارة ثلاثة صناديق أصغر حجماً بالشراكة مع ثلاث شركات عالمية تنشط في حقل الاستثمار الجريء في التقنيات الجديدة وهي أتلانتك بريدج كابيتل الإيرلندية، ومؤسسة 500 ستارتاب الأمريكية، وشركة تيكستارت فينتشرز الأمريكية أيضاً، حيث تشارك الجهات الثلاث في تمويل الصندوق الجديد مع بقاء الحصة الأكبر لصالح الصندوق العماني للاستثمار.