برنامج للذكاء الاصطناعي في التنبؤ بنتيجة مئات القضايا التي عُرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدقة بلغت 79 بالمئة. واستخدم العلماء مجموعات بيانات باللغة الإنكليزية تخص 584 قضية متعلقة بثلاثة بنود من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، هي: التعذيب والمعاملة المهينة، والحق في المحاكمة العادلة، واحترام الحياة الخاصة. ووقع الاختيار على هذه البنود لأنها ممثلة لقضايا عن الحقوق الأساسية، وكذلك بسبب توفر كمية هائلة من البيانات المتاحة للعامة عنها. وبحث النظام الحسابي في برنامج الذكاء الاصطناعي الأنماط السائدة في النصوص، وكان بوسعه تصنيف كل قضية على أنها "انتهاك" أو "عدم انتهاك" للقوانين. ومن أجل تفادي الانحياز وسوء التعلم، اختار فريق الباحثين عددا متساويا من حالات الانتهاك وعدم الانتهاك كي يتعلم منها برنامج الذكاء الاصطناعي. وجنح النظام إلى الخطأ في التنبؤ بالأحكام عند وجود تشابه بين دعوتين قضائيتين، إحداهما لانتهاك والأخرى لعدم انتهاك، وهو ما يشير إلى أن البرنامج لم يكن بمقدوره رصد الخفايا الدقيقة للقانون. والمرحلة المقبلة أمام الباحثين هي اختبار النظام مع تزويده بمزيد من البيانات كشهادات الشهود ومذكرات المحامين. لكن منتقدين يرون أن الذكاء الاصطناعي لن يكون بوسعه على الإطلاق أن يفهم الفروق الطفيفة في الدعاوى القضائية. ويعتقد مناصرو التقنية ان الذكاء الاصطناعي سيقلص احتمالا التحيز والانطباعية المرتبطة بالسلوك البشري. وكانت دراسة قد أظهرت أن قرارات القضاة تتأثر بعوامل عدة منها المزاج. وحاليا يستخدم القضاء بعض البرامج كأدوات مهمة في العمل، خصوصا في القضايا الكبيرة كقضايا إندماج شركة مثلا، حيث تساعد بعض الخوارزميات على التنقيب في الأكوام الهائلة من الوثائق.