عزز المؤشر العام وجوده فوق مستوى 9300 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي بعدما أغلق أمس على مكاسب محدودة قدرها 11 نقطة وصولا عند 9354، ليشطب بذلك الخسائر الطفيفة التي تعرض لها في الجلسة السابقة. واتسم أداء السوق بنشاط المشترين رغم تراجع حجم السيولة عن متوسط مارس البالغ 10.48 مليارات ريال، نزولا تحت مستوى تسعة مليارات تم بموجبها شراء 321 مليون سهم، ودفع السوق للارتفاع قطاع الزراعة المرتفع بنسبة 1.22 في المئة بفعل صافولا، فقطاع الاستثمار المتعدد الذي زاد بنسبة 1.19 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجعت ثلاثة طرأ تحسن ملموس على عدد الأسهم الصاعدة الذي زاد إلى 116 في المئة من نسبة 77، ونسبة سيولة الشراء مقابل البيع التي استقر متوسطها فوق مستوى 54 في المئة مقابل 51 في المئة أمس الأول. وفي نهاية حصة التداول الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية مرتفعا 10.77 نقطة، بنسبة 0.12 في المئة، وصولا إلى 9354.55 نقطة خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين. وقاد السوق للارتفاع 10 من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا الزراعة والاستثمار المتعدد، بينما كان من أكثر تراجعا النقل والتطوير العقاري. ورغم مكاسب السوق تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة السيولة المدورة، بينما طرأ تحسن ملحوظ على معدل الأسهم المرتفعة ونسبة سيولة الشراء، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 320.68 مليون من 463.01 في جلسة الاثنين، انكمشت قيمتها إلى 8.97 مليارات ريال من 11.20 مليارا، وعدد الصفقات إلى 147.11 ألف من 168.65، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة قفز إلى 116.39 في المئة من نسبة 77.37 في المئة، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع فوق مستوى 54 في المئة مقارنة مع 51 في المئة في الجلسة السابقة، وفي الأخيرين ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة شراء.