أغلقت سوق الأسهم المحلية على خسائر محدودة بعدما تنازل مؤشرها العام أمس عن 14 نقطة، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب ناهزت محصلتها 166، وأغلق عند 9711 نقطة، ليحافظ بذلك على مستوى 9700 للجلسة الثانية على التوالي. واتسم أداء السوق بالهدوء والانتقائية بين أسهم الصف الأول رغم أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد الأسهم الصاعدة ومتوسط نسبة سيولة الشراء عن مستوياتها السابقة. وتبيان أداء أبرز خمسة معايير للسوق، ففي حين تراجع اثنان، طرأ تحسن كبير على ثلاثة خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة المدورة. وجاء الضغط على السوق بشكل أكبر من قطاعي الاتصالات والبنوك، بينما كان من أكثر القطاعات الهابطة تضررا، على مستوى النسب، النقل والاتصالات. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الاثنين على 9710.93 نقطة، منخفضا 14.24، بنسبة 0.15 في المئة، خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين.