أكد لـ «عكاظ» أستاذ علم الاجتماع بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور ابراهيم الزبن، أن المملكة اهتمت بمكافحة الإرهاب الدولي من خلال إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2005م، واتخذت عدة قرارات لرسم سياسة جنائية ووقائية للحد من انتشار الفكر الإرهابي خاصة بين الفئات الشابة المستهدفة، وبين أن الإرهاب يعد واحدا من أهم القضايا والمشكلات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة ونشأت نتيجة للتحولات والتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها الدول المختلفة سواء النامية أو المتقدمة. وقال «أدركت دول العالم مؤخرا أن الإرهاب أصبح خطرا يهدد جميع الدول، بما فيها التي كانت تعتقد حتى وقت قريب أنها بمنأى عن هذا الخطر، كما أنه يؤثر على الحياة اليومية للناس ويستهدف تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار في المجتمعات، فهو مشكلة معقدة بالنظر لتشابك أحواله وظروفه وتعدد وسائل وأساليب ارتكابه». وأضاف إن العمليات الإرهابية بعد أن كانت تأخذ الطابع الفردي تنفذ من خلال تنظيمات بلغت حدا كبيرا من الضخامة والكثرة والتنظيم، كما أصبحت تمثل خطرا كبيرا يهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي، ويؤدي لإرباك الدولة ومشاريعها ومنشآتها، فهو عمل إجرامي لا يقتصر ضرره على فئة دون أخرى، وإنما يلحق أذاه كل أفراد المجتمع وفئاته المختلفة دون تمييز، حيث يفتك بحياة الأبرياء ويدمر الممتلكات بطريقة همجية ووحشية، حيث يعمل الإرهاب في سرية شديدة ويوجه ضرباته إلى مواقع غير متوقعة، وهو غالبا يستهدف المدنيين الذين لا حول لهم، محاولا بذلك إشاعة الذعر بينهم وزعزعة الاستقرار في المجتمع وهز السلطة القائمة في الدولة. وزاد «استمرارا لمكافحة الإرهاب وانعكاسا للتطورات الأخيرة على الصعيد الفكري والأمني والسياسي اتخذت المملكة عدة قرارات من شأنها رسم سياسة جنائية وقائية للحد من انتشار الفكر الإرهابي وخاصة بين الفئات الشابة المستهدفة». وأكد أن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات والأحزاب المختلفة سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، تمثل سياسة وقائية من شأنها أن تسهم في حماية المجتمع السعودي وتحافظ على استقراره السياسي والأمني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بحكمة قادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وقال «من هنا فإن على كافة أفراد المجتمع مسؤولية التقيد بالتعليمات الصادرة وعدم الاستجابة لدعاة الفتنة والضلال الذين يسعون لهدم كيان الأمة وتضليل شبابها واستقطابهم لتنظيماتهم المشبوهة التي يدعو أصحابها إلى التأثير على تماسك المجتمع وتقويض أركانه بزعم التغيير من أجل الإصلاح». وأضاف «لنا فيما يحيط بنا من مجتمعات العبرة والعظة من تغير أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والأمنية فبعد أن كانوا ينعمون بالاستقرار والأمن والأمان ويرفلون بنعم ظاهرة وباطنة، تحولت بلدانهم إلى ساحات للمعارك والتقاتل وتحولت مدنهم وقراهم إلى الخراب والتدمير وهجر سكانها وهرب من نجا منهم في أوضاع صحية ونفسية سيئة بحثا عن الأمن تاركين أموالهم وأوطانهم».