رويترز - لفت الرئيس التنفيذي لـ «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، مازن الناهض، إلى أن البنك يسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات الدول الخليجية، ومواصلة المشاركة في تمويل عجز الموازنة العامة بالكويت. وبلغت حصة «بيتك» 51 في المئة من إجمالي ما قدمته البنوك الإسلامية من تمويل عجز الموازنة العامة المحلية عبر عمليات التورق التي خصصت للبنوك الإسلامية والبالغ إجماليها 725 مليون دينار منذ أبريل وحتى آخر بيانات أعلن عنها البنك في يوليو الماضي. وقال الناهض في مقابلة في إطار قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط «نعتزم مواصلة تمويل الميزانية العامة في الكويت... ونحن مهتمون بالدول (الخليجية) الأخرى... كل شهر نزور الدول الخليجية» للتباحث مع الحكومات والقطاع الخاص حول تمويل عجز الموازنات. وأكد الناهض ضرورة أن تكون شروط الأدوات التي تطرحها هذه الحكومات مناسبة لـ «بيتك» من حيث العائد، ومن حيث بنية هذه الأدوات سواء كانت صكوكا أم تورقا أم غيره من الأدوات الإسلامية وأن «تكون واضحة المعالم ومعروفة المخاطر لنا». واعتبر الناهض أن العائد على أدوات الدين الحكومية في الكويت «متدنٍ» من حيث الأرقام المطلقة، لكنه في الوقت نفسه يعتبر «عاليا» بالنظر إلى محدودية حجم المخاطر فيه بالإضافة إلى أنها أدوات «عالية السيولة». وقال «هذه التركيبة تعطيك الراحة، إذ إنك تستثمر في أدوات دين عام ذات أصول سائلة عالية الجودة... وهذه تعتبر أفضل الأصول الموجودة في (بيتك)». وأوضح أن من أهم مزايا أدوات الدين الحكومية أيضا أنها تساعد البنك في توظيف السيولة الفائضة لديه، مبينا أن «بيتك» لديه 40 في المئة من حسابات التوفير في الكويت. إعادة الهيكلة وأكد الناهض سعي البنك للتخلص من الاستثمارات غير الأساسية، وأن النشاط الأساسي للبنك هو العمل المصرفي والشركات التي تقدم خدمات لهذا النشاط أو تحمل عبئا عن البنك. وقال إن محفظة «بيتك» من الشركات التابعة والزميلة كبيرة، وهو يسعى لدمج النشاطات المتشابهة مع بعضها أو التخارج من بعضها والإبقاء على الأخرى. وأوضح أن من أهم تحديات إعادة الهيكلة التي يجريها «بيتك» منذ سنوات هو تنوع استثماراته ووجود بعضها في دول يصعب أن يتم إخراج الأموال منها، وهو ما يضع قيوداً على قدرة البنك على سحب استثماراته. وشكا الناهض مما وصفه «بعدم وجود عمق للسوق» في الكويت، وقال «عندما يكون لديك شركة تريد أن تبيعها تكون الأطراف (الراغبة في الشراء) قليلة... وقلة الأطراف لا تساعد على المنافسة على السعر». من ناحية ثانية، بين الناهض أن حصة «بيتك» السوقية تبلغ 17 في المئة من إجمالي سوق التمويل بالكويت، وهي النسبة نفسها تقريبا قبل عام، وان هناك زيادة في حصة البنك من التمويلات الشخصية إلى 20.5 في المئة في يوليو مقارنة مع 19.5 في المئة قبل عام. وأوضح أن حصة البنك تمثل 21 في المئة من إجمالي سوق الودائع بالكويت، وتمثل ما بين 56 و58 في المئة من الودائع الإسلامية. وأوضح الناهض أن الحصة السوقية للبنك ارتفعت بشكل لافت خلال السنة الحالية في قطاع النفط والغاز لتبلغ 9.5 في المئة من إجمالي التمويل الممنوح لهذا القطاع في الكويت مقابل 3.5 في المئة قبل عام. القروض المتعثرة والتسويات قال الناهض إن «بيتك» أجرى تسويات بحدود 25 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2016، مبينا أن هذه الأموال سوف «يعزز بها (البنك) قاعدة رأس المال وإذا كانت هناك فوائض سوف (تظهر) في أرباح المساهمين». وأكد أن البنك مستمر في تقليص الديون المتعثرة التي انخفضت نسبتها على مستوى عملياته بالكويت من نحو اثنين في المئة العام الماضي إلى 1.8 في المئة حاليا كما انخفضت على مستوى المجموعة إلى 2.95 في المئة من 3.03 قبل عام. وذكر أن البنك «لا يألو جهدا في تحصيل مستحقاته ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السيئة التي تمر بها بعض الشركات وبعض الأفراد، ويضع بعين الاعتبار الحلول الممكنة لهذا التعثر». وأكد أن أحد أهم المعايير التي تدفع البنك لإعادة هيكلة الدين المستحق على شركة متعثرة هو الجدية من قبل القائمين عليها «وقدرة الشركة على إنتاج التدفقات المالية المستدامة». ماليزيا... بيئة عمل «صعبة» أوضح الناهض أن حصة «بيتك ماليزيا» تبلغ حاليا نحو ثلاثة في المئة من السوق الماليزي، واصفا السوق هناك «ببيئة العمل الصعبة بسبب شدة المنافسة بين المصارف». وأوضح أن الخطوط العامة لإعادة الهيكلة ستركز على الانتقال ببنك بيتك ماليزيا إلى الصيرفة الالكترونية الرقمية بحيث «يكون الأفضل في السوق الماليزي»، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التورق هناك. وقال إن «سياسة بيتك هي التطوير الدائم في قنوات الخدمة البديلة ونتجه إلى استبدال الفروع بفروع الكترونية كاملة ولدينا تكنولوجيا جديدة سوف نستخدمها في الكويت وماليزيا، والأمر لا يزال في مرحلة الدراسة».