قدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، حجم استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بالخارج بنحو 2.7 تريليون دولار، إلى جانب استثمارات تقدر قيمتها بواقع 248 مليارا. جاء ذلك خلال عرض قدمه الأمين العام للمنظمة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل، في المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد في باريس مؤخرا، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية. وقدم السيد العقيل عرضاً حول «المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية»، حيث توقف عند واقع وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فأشار إلى أنه منذ عام 2000 شهدت دول الخليج تزايداً ملحوظاً في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000، ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف: «بلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس ضعف ما بلغ نموه في العالم، حيث بلغ نحو 19% في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9% في العالم»، لافتاً إلى أن «تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثاً عن بيئة مستقرة وملاذ آمن لرؤوس الأموال». توزيع وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون، أشار إلى استحواذ السعودية على 52% حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، وذلك نظراً للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز. وتلتها الإمارات بالمرتبة الثانية، بنسبة بلغت حوالي 26% من إجمالي هذه الاستثمارات، وتلتها باقي الدول بنسب أقل. منوهاً بأن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها. قطر تحوز ثلث الاستثمارات الخليجية في فرنسا وعن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا قال العقيل إن الاستثمارات التراكمية المباشرة لدولة قطر شكلت حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية التراكمية لدول المجلس في فرنسا، وبقيمة وصلت إلى حوالي ملياري دولار عام 2015، نتيجة النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تلتها سلطنة عمان والإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي %27، و%23 على التوالي، ومن ثم جاءت السعودية والكويت والبحرين بنسب أقل. 303 آلاف عامل في مشاريع القطاع الصناعي الخليجي استعرض الأمين العام لمنظمة «جويك» الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي، حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو 2,303 مشاريع، أي ما نسبته %16 من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة حتى عام 2015، 16,890 مشروعا. وأشار إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكلت حوالي %14 من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس التي بلغت حوالي 380 مليار دولار. عمالة ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 آلاف عامل، شكلوا نسبة بلغت %19 من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل. وتناول الأمين العام لجويك توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو %20 من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين %1.4 فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. 8 مليارات دولار قيمة صادرات «التعاون» للسوق الفرنسية توقف العقيل عند تطور التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا فأشار إلى نمو الواردات من فرنسا نموا مطردا خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2015)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %5.5، لتغطية الطلب المحلي المتزايد الناتج من نمو اقتصاداتها، مما يدل على توفر فرص استثمارية مستقبلية ضخمة فيها. بينما نمت قيمة صادرات دول المجلس إلى فرنسا خلال الفترة نفسها نموا سنويا مركبا طفيفا بلغ نحو %1.3، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات عام 2005 حوالي 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2015. وقد نمت الواردات الصناعية غير النفطية من فرنسا إلى دول المجلس خلال الفترة (2009-2014) نموا سنويا مركبا بلغ نحو %4، لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار عام 2014، واستحوذت الإمارات والسعودية على حوالي %83 من إجمالي هذه الواردات تلتها قطر والبحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وشكلت الآلات والأجهزة ومعدات النقل نحو %42 من إجمالي واردات السلع الصناعية الخليجية من فرنسا عام 2014، تلتها سلع الكيماويات والبلاستيك بنسبة بلغت %27. بينما بلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى فرنسا نحو 4 مليارات دولار، بما يشكل نحو %34 من إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا عام 2014. وتصدرت قطر قائمة دول المجلس، مستحوذة على نسبة بلغت نحو %43 من الإجمالي، وجاءت صادرات البحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وحافظت الصادرات من الكيماويات والبلاستيك على المركز الأول لتستأثر بما نسبته %63 من إجمالي صادرات السلع الصناعية غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا. 10 مليارات دولار استثمارات خليجية في فرنسا أوضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي %9.8 سنويا، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. بالمقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نموا ملحوظا خلال الفترة نفسها بلغ حوالي %25 سنويا، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015. ولفت العقيل إلى أن السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية، باستثمارات تراكمية مباشرة %28 من الاستثمارات التراكمية المباشرة لفرنسا بدول المجلس، وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت عمان بنسبة %17.9، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.;
مشاركة :