أبوظبي: فؤاد علي أوصى المشاركون في ختام المؤتمر الدولي حول إدارة العدالة إلكترونياً أعماله أمس، بضرورة وضع تشريعات متطورة تسمح باستخدام التقنية في تحقيق العدالة بدءًا من تسجيل الدعوى إلى تنفيذ الحكم، كما أوصوا بأهمية الاستفادة من التجارب العالمية في تحقيق العدالة إلكترونياً. أوصى المشاركون بأن العدالة محلها قاعة المحاكمة، حيث القدرة على طرح المشكلة والإنصات وتقديم الطلبات والرد عليها ، لذلك يجب الاهتمام بموضوع العدالة والتركيز عليها، كما شددوا على الاستفادة من التجربة الأوروبية من جهة توحيد الأنظمة الإلكترونية المساندة للعدالة لدى الجهات المختلفة في نظام إلكتروني موحد، يعتبر المنفذ للجهات القضائية المختلفة، وفيما يتعلق بالتجربة الكورية طالب المشاركون في توصياتهم على تشكيل لجنة عليا لمراجعة التطوير المستمر للأنظمة الإلكترونية المساندة للنظام القضائي. وخصصت جلسات المؤتمر أمس للتجارب العربية والدولية في مجال العدالة الإلكترونية ، وأدار الجلسة الأولى الدكتور محمد بطي الشامسي، وتحدث فيها المستشار الدكتور محمد الطراونة، نائب محكمة التمييز في المملكة الأردنية، عن فوائد العدالة الإلكترونية، مشيراً إلى أنها تدعم الهدف الأساسي من عمليات التقاضي، سواء من حيث التسريع في الإجراءات أو من حيث وصول الحق إلى أصحابه. كما تحدث المحامي الدكتور يونس عرب، خبير قانوني ومحكم دولي من الأردن عن التجربة الكورية، التي وصفها بأنها تجربة فعالة ودينامية من حيث تعديل التشريعات بما يتوافق مع التطوير المستمر للأنظمة الإلكترونية المساندة للنظام القضائي. واستعرض القاضي حاتم جعفر رئيس المكتب الفني بوزارة العدل بجمهورية مصر العربية التجربة المصرية في إدارة العدالة إلكترونياً من أجل تبسيط دورات العمل وتبادل البيانات داخل المحاكم ورفع كفاءة العمل، من خلال اعتماد الرقم الموحد للدعوى منذ نشأتها حتى انتهائها. وفي الجلسة الثانية والتي أدارها الدكتور علي بن سهيل تبوك، تحدث المهندس عادل عبد المنعم خبير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية بالمركز الإقليمي لأمن المعلومات بجمهورية مصر العربية ورقته بعنوان حماية أمن المعلومات في منظومة التقاضي الإلكتروني. وتطرق الدكتور يوسف الشويحاني إلى أدوات وتقنيات التحول الإلكتروني في القضاء، موضحاً أن تقنيات التحول الإلكتروني تتطلب أنظمة تفاعلية للدعاوي تبدأ من المستخدم وتنتهي بوزارة العدل مروراً عبر الإنترنت.