طالب المركز المصري لدراسات السياسات العامة، بضرورة وضع بنية تشريعية لإدخال النظم الرقمية بما يسهل توثيق الأراضي والمنشآت العقارية بمصر، بالاضافة لوضع نظام معلوماتي للتقييم بمصر مع مراعاة معايير الأمن القومي للتسعير.جاء ذلك خلال الورشة التي نظمها بعنوان "سبل إصلاح نظام تسعير الأراضى فى مصر" بمقره اليوم بمنطقة وسط البلد، بحضور عادل الحميلى، باحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز والدكتور محمد خليفة عضو لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة بمجلس النواب والدكتور وائل زكى مقيم عقاري بلجنة طعون الضرائب العقارية، و محمد كريم عضو حزب المصريين الأحرار، لرفع وعي المجتمع بأهمية الملكيات ومدي تأثيرها علي النمو.وأضاف المركز أنه ينبغي تسجيل الأراضي باستخدام التكنولوجية الحديثة لتسعير الأراضي وتوحيد عملية التسعير لمنع تضارب الأسعار.وأشار عادل الحميلى، الباحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز، إلي أن نظم التسعير في مصر تعتمد على تقييمات غير ثابتة رغم زيادة الأسعار بسبب المتغيرات الاقتصادية في ظل قيام بعض الجهات بتقيم الأراضي بنظام الأظرف المغلقة.وذكر النائب البرلماني، محمد خليفة، أن نقص المعلومات الخاصة بالأراضي ساهم في سوء استغلال المنشآت الخدمية، مشددا علي وضع مقترحات لتسهيل استخدام المنح الخارجية لتقييم الأراضي المتاحة وفقا لنظام معلوماتي واضح.