عدن:الخليج أطلق نشطاء وموظفون أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لمطالبة جماعة الحوثي وحزب صالح، بدفع رواتب موظفي القطاعات الحكومية، الذين لم يتسلموا مرتباتهم للشهر الثالث على التوالي، فيما اعتبر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن عبث الميليشيات الانقلابية بالاحتياط النقدي في بلاده، أدى إلى تدهور الاقتصاد وأوجد أزمة حقيقية في السيولة، واختفاء جزء كبير منها فجأة، الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجئ للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى. ويطالب الموظفون في صنعاء سلطات الحوثيين بدفع الرواتب، بعد أن تسبب الانقلابيون بانهيار النظام المالي والمصرفي والانحدار بالنشاط الاقتصادي، بعد نهب المال العام واستنزاف الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. واعتبر مدير عام فرع البنك المركزي اليمني في عدن خالد زكريا، أن قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن أصاب الانقلابيين بضربة قاسية، وطالب الحكومة باستكمال كافة الإجراءات اللازمة من أجل قيام البنك بدوره على أكمل وجه. جاء ذلك في حديثه حول واقع البنك من حيث الإيرادات والمصروفات وعمليات الدورة النقدية والأنظمة المصرفية في المحافظات المحررة، خلال اجتماع الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، في عدن. وأضاف مدير البنك المركزي في عدن خالد زكريا، أن الانقلابيين استنزفوا كافة الاحتياطي النقدي بما فيها هيئة التأمينات والمعاشات، وهو ما تسبب بضرر كبير حتى في مرتبات المتعاقدين، ولفت إلى أن سبب عرقلة المرتبات يكمن في تعنت الانقلابيين ومنع المؤسسات التي تحت سيطرتهم من التعامل الجاد مع قرار نقل البنك إلى عدن. وفي السياق، طمأن ابن دغر جميع العاملين في جهاز الدولة بأن المرتبات ستصرف وأن أزمة السيولة سوف تنتهي قريباً، كما أكد أهمية جمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشأن كشوفات الرواتب والأجور وتوفير الخدمات الأساسية، والضرورية للمواطنين، وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم. وناقش ابن دغر مع وزير المالية في حكومته أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها وسبل حلها، والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الأساسية ووفقاً للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية، مشيراً إلى أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها، داعياً الجميع إلى التعامل الدستوري والقانوني مع هذه الموارد التي هي حق لكل المواطنين وحق للدولة وخاصة الموارد المركزية منها. كما ناقش الترتيبات التي من شأنها عودة وزارة المالية، ومجلس إدارة البنك المركزي إلى عدن، وكيفية الإسراع بها، لضمان معالجة دائمة ومستمرة وخاصة في توفير المرتبات ومرتبات للمتقاعدين وصرفها في وقتها.